أكدت مصادر ديبلوماسية في بيروت لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان صورة المشهد السياسي اللبناني يمكن ان تتعدل، خلال اسبوع او عشرة ايام في حال أمكن اقناع الاتراك بتنفيذ الاتفاق الذي تم بين الروسي والاميركي في سورية، والذي يتضمن نقل جميع الفصائل التي سلحها الأميركيون في منطقة «التنف» ومخيم «الركبان» الى الشمال السوري، وإعادة المدنيين الى قراهم وبلدانهم.
وتبين أن الجانب التركي رفض وبشكل قاطع حتى الآن ان يتم نقل اي مسلح عمل تحت قيادة الجيش الاميركي في التنف الى جرابلس او عفرين او غيرها من المناطق الخاضعة للنفوذ التركي.
والسؤال البديهي هنا: ما علاقة الحكومة اللبنانية وتشكيلها بما يجري في ادلب؟
والجواب عند المصدر الديبلوماسي الذي سبق ان ربط تشكيل الحكومة اللبنانية بموعد تنفيذ تركيا لاتفاق ادلب في 15 الجاري، متناغما مع نقله موقع «المدن» من اقوال لرئيس الجمهورية الراحل كميل شمعون ذات يوم وفيها «ان نهر التسويات ينبع من العراق ويمر في سورية ويصب في لبنان».
ولفت المصدر الى التسوية التي حصلت في بغداد بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس الحكومة، فيما يتعثر تنفيذ اتفاق ادلب ولكنه اقر من اجل ان ينفذ في النتيجة، بعد استجابة الاميركيين لبعض المطالب التركية الإضافية.
ويتساءل المصدر عن سر استجابة بعض الاطراف السياسية اللبنانية السرية لمقتضيات الحالة الاقليمية عموما والادلبية بشكل خاص، بحيث ترفع من سقوف مطالبها او تخفض، لتصل بالنهاية الى مجاراة التسوية بعناوينها الكبرى ويا دار ما دخلك شر.