كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ الرئيس المكلف سعد الحريري في اجتماعهما الاخير والذي بقي بعيدا من الاضواء الاربعاء الماضي، استعداده لاعطاء وزارة العدل للقوات اللبنانية اذا كانت خطوته هذه تساعد في فك أسر الحكومة وفق ما تردد، وقد بنى الحريري على هذا الموقف وواصل في ضوئه مشاوراته بايجابية مطلَقة مشيعا ذبذبات تفاؤلية في الاجواء المحلية تقول بولادة باتت وشيكة ستحصل قبل نهاية الاسبوع المنصرم… عندما حط رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في بيت الوسط ظهر الجمعة، ناقلا الى مضيفه عدم دقة العرض وتمسك الرئيس بحقيبة العدل فما الذي حصل حتى انقلبت الامور، وعدلت بعبدا عن التخلي عن “العدل”؟
مصادر سياسية “سيادية” تقول لـ”المركزية”، إن ما يجدر التوقف عنده هو ان الرأي الرئاسي المستجد لم يأت يتيما، بل ترافق وتصعيد في موقف “حزب الله” من التشكيل. فبعد فترة من الصمت والانكفاء، خرج الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله عصر الجمعة، بعيد زيارة باسيل لبيت الوسط، ليتحدث عن ضرورة عدم وضع مهل زمنية للتأليف، وعن أهمية إشراك سنّة 8 آذار في الحكومة وعن توحيد المعايير لتحديد احجام وحصص الفرقاء السياسيين فيها وعن ضرورة حسن توزيع الحقائب (غامزا من قناة رفض إسناد العدل الى القوات).
واذ تشير الى ان هذا التقاطع ليس صدفة، تلفت المصادر الى ان حزب الله رأى ان انشغال السعودية بمسألة الصحافي جمال خاشقجي، حيث عيون العالم ترصد مواقف المملكة وتحقيقاتها في قضية مقتله، يشكّل فرصة مناسبة لـ”التفرّد” بمن يعتبرهم “حلفاء الرياض في بيروت” وعلى رأسهم القوات. وبالتالي فإن “الحزب” حاول اغتنام اللحظة الاقليمية هذه، لمحاولة تبديل الموازين الوزارية، فتكون ميالة أكثر لصالح “الحزب” وحلفائه، على حساب خصومه. ومن هنا، أعاد الحديث عن توزير ممثل لسنّة المعارضة، وتجدّد التشدُد ازاء مطالب القوات…
والحال انه، وعشية رزمة العقوبات الجديدة التي تستعد ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لفرضها في 4 تشرين الثاني المقبل، على ايران وأذرعها في المنطقة وايضا على كل من يتعاون معها لا سيما “نفطيا”، وعلى مسافة أشهر من صدور الحكم النهائي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يبدو “الحزب”، بحسب المصادر، يحاول الدفع في اتجاه حكومة تكون أقرب ما يمكن الى خياراته وان تكون حتى “محسوبة عليه”، اذا استطاع، ليتمكن عبرها من مواجهة الاستهداف الاميركي من جهة، والقضائي – الدولي (حيث تتهم لاهاي 5 من عناصره بعملية اغتيال الحريري) من جهة أخرى.
ووفق المصادر، تتطلع الضاحية الى “توزيعة” حقائب تحمي ظهرها في مجلس الوزراء والى وزراء تثق بهم ويريحها أداؤهم قدر المستطاع. وهنا، تذكّر المصادر بكيفية تعاطي وزارة العدل مع ملف سماحة – المملوك عندما رفض وزيرها آنذاك، عرض المضبوطات على القضاء لتخفيف الحكم في القضية. كما تذكّر بمقاربة الوزير شارل رزق (ومع انه كان محسوبا على فريق مؤيّد للحزب) للمحكمة الدولية، والتي لم تَرُق للضاحية.
وتفاديا لتكرار هذه السيناريوهات اليوم، ولأي مفاجآت لم تكن في حساباته، يفضّل “الحزب” ان تؤول هذه الوزارة الى شخصية يثق بها مئة بالمئة، تقف بوضوح في خندقه ولا تضع “رجلا في البور واخرى في الفلاحة”، فيطمئنّ الى انها لن “تغدر به”، وهو لا يرغب – وإن لم يقل ذلك جهارا- بأن تكون من حصة القوات اللبنانية في مرحلة دقيقة جدا لا بل مفصلية في تاريخه.