يعيش نادي الحكمة وضعاً غير مستقر هو الأسوأ له منذ تأسيسه، نتيجة تراكمات عمرها سنين ادّت الى دين هائل وسلسلة عقوبات دولية تُنذر بما لا يحمد عقباه نتيجة دعاوى بالجملة من لاعبين عدّة. وفي الآونة الاخيرة، برزت مفاوضات مع القوات اللبنانية بهدف إنقاذ النادي من مأزقه الحالي، ترافق مع كلام عن بروتوكول لست سنوات ينصّ فيه على واجبات وإلتزامات من جانب الطرفين، ومن بين البنود المذكورة في البروتوكول، إستقالة اللجنة الإدارية التي تضمّ أشخاصا تُرفع لهم القبعة بالمناقبية والشفافية بدءا من الرئيس سامي برباري وغيره من اعضاء، واستقالتهم لا تعني إدانتهم او التقليل من شأنهم، بل هي تأتي في سياق رغبة جهة ستدفع اموالا طائلة بأن يكون لها ممثلون مباشرون تحت إشرافها وهذا امر طبيعي ومتعارف عليه.
ومما هو واضح انه ثمة شد حبال حول موضوع الإستقالة بين اعضاء وافقوا على تقديم إستقالاتهم إنقاذا للنادي، وأعضاء لا يزالوا غير راغبين بالإستقالة. وهنا، لا بد من طرح بعض الاسئلة: هل يملك الاعضاء غير الراغبين بالإستقالة حلاً للنادي؟ وإذا نعم، لماذا لم يُقدموا على تأمين الحلول في السنتين الماضيتين لتوليهم المسؤولية؟ وإذا كان الجواب لا، فهل يُعقل لاي شخص عاقل ان يتمسك بالكرسي والنادي يغرق ويوشك على الإنهيار التام؟ هل إنّ الكرسي ستنفعهم عندما يغرق النادي بشكل تام؟ عن أي كرامة شخصية يتحدثون وكرامة النادي أصبحت مهددة بين دعاوى وشكاوى وديون واخطار محدقة؟
وبالتالي، من المستغرب حقاً ان يفكّر اي عضو بالتمسّك بمنصبه حتى من دون ان يفكّر ولو للحظة بالعواقب المنتظرة جرّاء هذا التعنت غير المبرر، فالنادي ليس ملك اي شخص، مهما كان حجمه او تاريخه او ارتباطه بالنادي. فالحكمة كانت قبله، وستبقى بعده. والاجدر بالجميع ان يحذو حذو من اقدم وبكل تواضع وحرص على مصلحة النادي، الى وضع إستقالته على الطاولة، لأنّ النادي لم يعد يحتمل عناداً وشخصانية ومزاجية. من يملك حلاً للنادي، فليضعه على الطاولة، ليكون صاحب موقف، أما من لا يملك حلولا، فلا يوهمن بمصطلحات اصبحت لا تقرّش ولا تغني، فعندما يصبح نادي الحكمة بخطر، لا كرسي ولا منصب سيفيدان احد.
فليتعظ الجميع من تجارب الماضي، ولتكون مصلحة النادي هي الاساس وإلا لن يدفع الثمن في نهاية المطاف الا الحكمة…