لفت وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي إلى أنه “ضد التعرض لكرامة أي انسان على مواقع التواصل الاجتماعي”، ولكنه “مع حرية الانتقاد إلى اقصى الحدود”.
وأشار الرياشي الى “أننا فتحنا باب التواصل الاجتماعي لحرية التعبير لأقصى الحدود ولكننا أصررنا على اقفال باب التواصل الاجتماعي على حرية الشتيمة الى أقصى الحدود”.
وقال الرياشي في ندوة نظمتها الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية في “القوات اللبنانية” في “نادي الصحافة” عن “حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي”: “لا استطيع أن اتهم أحدا بأنه سارق أو مجرم أو أزعر أو شتمه وألا أتوقع أن يطالب المتضرر بحقه في العدالة. طلبت توقيف الحجز الاحتياطي وغير الاحتياطي والحبس لأي شخص عبر عن رأيه حتى لو تضمن شتيمة. ولكن، طلبنا في المقابل، وانا اجتمعت مع وزير العدل سليم جريصاتي لمناقشة امكان تحويل محاكم المطبوعات الرقمية إلى محاكم سريعة جدا ليصدر الحكم خلال شهر”.
عقيص
بدوره، تحدث النائب جورج عقيص عن اقتراح القانون الذي تقدم به، لافتا انه “سيكون هناك قريبا قانون خاص بوسائل التواصل الالكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي هي المحكمة، والمتصفحون هم هيئة المحلفين، والأشخاص المحكي عنهم هم الخصوم والرأي العام هو القاضي، والأخطر أن حكم الرأي العام قلما يكون قابلا لأي طريق من طرق الطعن”.
وأكد أنه “لا بد من ايراد النص القانوني الصريح الذي يشمل النشر الإلكتروني بالمفهوم القانوني للنشر المعاقب عليه في حال تضمن قدحا أو ذما أو تجاوزا واضحا لحرية التعبير”، مشيرا إلى أن اقتراحه “يهدف إلى اعتبار جرائم التعبير عن الرأي المرتكبة بواسطة النشر على الوسائط الإلكترونية من قبيل جرائم المطبوعات التي ينص القانون صراحة على عدم جواز توقيف مرتكبيها احتياطيا”.