أوضح عضو “اللقاء الديمقراطي” بلال عبدالله أنها “ليست مشروعاً متكاملاً لرؤية اقتصادية إنما مجموعة أفكار لها علاقة بترشيد الإنفاق لتحقيق المساواة والعدالة في القطاع العام ووقف مصادر الهدر والفساد وتوزيع العبء من دون تمييز طبقي واجتماعي. وبما أن العبرة في التنفيذ، لم نضع خطوات جبارة مستحيلة إنما دأبنا على وضع سلسلة خطوات من شأنها تخفيف العجز الكبير في الميزانية الداخلية مع المحافظة على الحد الادنى من العدالة الاجتماعية”.
وأضاف لـ”المركزية”: “تبين لنا من خلال لقاءاتنا أن القوى السياسية أيضا تحضّر ملفاتها ولديها رؤيتها الخاصة حول الموضوع، فتبادلنا الآراء وتناقشنا وهذا من شأنه تحضير أرضية جيدة لتسريع خطوات مجلس الوزراء في القرارات التي سيتخذها للمعالجة بما أن مجلس الوزراء يمثل هذه الكتل. والأولوية القصوى لهذه الحكومة الجديدة وقف الانهيار الاقتصادي والبدء بمعالجة جدية وجذرية للمشاكل الاقتصادية الاجتماعية من دون ترقيع”.
وعن الخطوات العملية لتسويق هذه الورقة في الحكومة الجديدة، قال عبدالله: “لن استبق الأمور لأنني لا أعرف كيف سيصاغ البيان الوزاري، خاصة في ما يتعلق بالشق الاقتصادي الاجتماعي، وما هي الخطوات التي تحضرها الحكومة أو ستحضرها، لكن من المؤكد أن هناك سلسلة إجراءات إصلاحية ضرورية للرؤية الاقتصادية من خلال الأهداف والآليات المتبعة. بالإضافة إلى أن هناك ضرورة قصوى لمعالجة الفارق الكبير بين مداخيلنا ومصاريفنا، هذا دون الحديث عن خدمة الدين، حكما ولزاما ستكون هناك سياسة تقشف عام في البلد. لذلك نحتاج إلى قرارات جريئة وإجراءات قاسية ولتعديل في السياسات الاقتصادية للخروج من الأزمة”.