أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “اننا بدأنا اليوم معركة مكافحة الفساد، وكنت بانتظار حكومة ما بعد الانتخابات النيابية لخوض هذه المعركة بفاعلية اكبر، ولكن هذا لا يمنع من البدء بها في ظل حجم الفساد الهائل الذي نشهده”.
وقال عون خلال استقباله في قصر بعبدا، وفدا من وزارة الطاقة والمياه برئاسة الوزير سيزار ابي خليل، ضم المدراء العامين في الوزارة وكهرباء لبنان والمؤسسات العامة للمياه “امامنا صعوبات كثيرة علينا تذليلها، وسوف اسمي الامور باسمائها لانه من غير المقبول البقاء على هذا النحو، فهناك شعب يعتمد علينا وهو الذي يتعذب”. وشدد على انه “من المؤمنين ان الله يساعد الانسان الذي يساعد نفسه، ويجب علينا اصلاح الخلل البنيوي في كل الامور لاننا نؤذي انفسنا بهذه الممارسات”.
ولفت عون إلى “ان الاهمال الذي حصل يكلفنا اكثر من نصف الدين العام، وذلك بسبب غياب التخطيط الذي كان سائدا، ويجب، خلال السنوات الاربع المقبلة، ان ينطلق العمل من اجل تنفيذ المشاريع الموضوعة، ان بالبنى التحتية او غيرها. وهناك بعض التصاريح التي صدرت، كان لها تأثير سلبي جدا على الاسواق المالية، ونأمل ان تكون الدفعة المعنوية التي قمنا بها كافية لرفع قيمة السندات، كما يجب علينا اصلاح الخلل البنيوي في كل الامور لاننا نؤذي انفسنا بهذه الممارسات”.
وشدد على انه “يمكن الاستفادة من كل عوامل انتاج الطاقة (الشمس، الرياح، المياه…) ولن نحرمكم من اي موازنة مطلوبة، لان من شأن ذلك وقف اكبر سبب للخسائر في الدولة”.
من جهته، لفت الوزير ابي خليل الى انه “في العام الماضي، تم توقيع العقد الاول لاستكشاف واستخراج النفط من المياه الاقليمية اللبنانية، مع الامل ان يتم حفر اول بئر نفط قبل نهاية العام الحالي، لنعمل بعده على تطوير الحقول والانتاج. كما انجزنا مناقصة محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال، ونحن بصدد دراسة العروض التي تقدمت بها الشركات آملين ان تبت بها الحكومة الجديدة، كما باشرنا بالعمل مع المصريين لاعادة تفعيل العقد الموقع مع مصر عام 2010 والذي يسمح لنا باستيراد الغاز الطبيعي حتى الانتهاء من بناء المحطات”.
وأمل هذه السنة “الحصول على تراخيص جديدة للشركات من اجل الاستكشاف والتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية. اما في موضوع الكهرباء، فقد تم توقيع اول عقد لانتاج الطاقة الكهربائية من خلال الرياح، عبر القطاع الخاص ومن شأنه توفير نحو 200 ميغاوات لرفد الشبكة الكهربائية، وقيل الكثير في هذا السياق لكننا اكتفينا بالعمل وليس بالكلام. وانهينا العقد مع مؤسسة التمويل الدولية لمساعدة الدولة في ادارة مناقصة اشراف القطاع الخاص على معملين جديدين (زهراني 2 وسلعاتا 1)، وتم حل مشكلة دير عمار على ان يبدأ العمل ببناء المعمل خلال السنة الحالية”.
واكد “عهدنا لكم فخامة الرئيس، ان نبقى كإدارة وفريق عمل على النهج نفسه، وان نواصل العمل على مدى السنوات المقبلة حتى انجاز كل المشاريع، وكنتم الداعم لنا لوضعها على سكة التنفيذ”.