أعلن مكتب البيئة في “القوات اللبنانية” في بيان، عن انه “عطفا على بيان سابق يتعلق بموضوع تسرب مواد نفطية على أوتوستراد الزوق، “تبين لمكتب البيئة في القوات، بعد متابعة لموضوع التسرب النفطي على أوتوستراد الزوق، أن وزارة البيئة لم تحرك ساكنا على الرغم من وجود مادة قانونية تحتم اعتماد مبدأ “الملوث يدفع”، وعلى الرغم من وجود لجنة في الوزارة تعنى مبدئيا بالتسرب النفطي”.
وأكد أنه “لا يهوى تضخيم الأمور أو محاربة طواحين الهواء، إنما يشير إلى التقصير الحاصل لسبب أسمى وهو تقييم مواقع الضعف في الإدارة البيئية في لبنان ليبنى على مثل هذا التقييم ويصار إلى تصحيح الخلل وملء النواقص درءا لتكرار المشهد بصيغ أخطر”.
وطالب المكتب كل المعنيين وخصوصاً وزير البيئة والحكومة بـ”الإسراع في وضع المراسيم والقرارات اللازمة لتغطية كافة حالات النقص في تنفيذ قانون البيئة، وخصوصاً تحميل المسؤول عن التلويث نتائج أعماله واتخاذ كافة الإجراءات الآيلة إلى حسن تطبيق القانون ومراسيمه”، واضعا “كل إمكاناته في خدمة هذا الهدف”، ومقدما “الدعم والثقة لأي وزير أو مسؤول يختار العمل لمصلحة الإنسان اللبناني ومجتمعه وبلده، لأي جهة انتمى وبدون تمييز، وهو ما سبق أن أكده في معرض دعمه للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وغيرها، على أن ترتبط هذه الثقة بمبادئ العدالة وخدمة المجتمع والنزاهة والإبتعاد عن المحاصصة”.