اعتبر النائب جميل السيد ان “ما قاله المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني لا يجب ان يمر مرور الكرام، ليس لانه فقط يتعلق بمسألة الرئيس فؤاد السنيورة، ولكن يتعلق بالاطار العام الذي من خلاله تمارس الدولة مهامها في المجالات المالية على مستوى الصرف والنفقات والجبايات”، مشيرا الى ان “ما قاله لا يسقط رئيسا ولا وزيرا بل يسقط دولة من أعلاها الى أدناها”.
ورأى في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب انه “حتى يكون الرئيس السنيورة أو غيره قد سمح لنفسه بهذا الاجرام المالي، فالسؤال هو أين كانت المجالس النيابية المتعاقبة ومراقبتها ومحاسبتها للوزارات والحكومات؟”
وقال: “بالامس صوتنا نحن هنا على ثلاثة اقتراحات تتعلق بالصرف المالي، وهي مخالفة للدستور والقوانين ولأبسط قوانين المحاسبة العمومية، قرار منح سلفة خزينة للكهرباء 790 مليار ليرة خلافا للقانون، الاجازة لسندات الخزينة لكي تستدين الحكومة اربعة مليارات و800 مليون خلافا للقانون والسماح للحكومة الصرف على قاعدة الاثني عشرية لانه لا توجد موازنة، خلافا للدستور”.
وأضاف: “تخيلوا ان كل مشروع مقدم بعشرة اسطر من دون بيانات مرفقة به، عشرة اسطر وتوقيع نواب يقدم باسم الحكومة. نحن اعترضنا على الاقتراحات الثلاثة، وغيرنا من النواب اعترضوا عليها، والاغلبية سارت بهذه المخالفات. المخالفة هي في أصل النص، في الدستور والقانون، تكون قد سمحت لوزراء ورؤساء بأن يخالفوا المخالفات ذاتها التي ارتكبت في السابق، تعطيه اساسا خطأ، وهو على هذا الخطأ بات عنده غطاء لممارسة الخطأ بصورة أكبر، وبالتالي هناك استباحة متبادلة للغلط في هذا الموضوع”.
ولفت السيد الى “ان هناك جرائم مالية ارتكبت في زمن السينورة وقبله وبعده، أصلها أسباب، ونقول من خلال كلام المدير العام ان المستندات كانت مرمية للجرذان والعفن، وتسجيلات مزورة بصرفيات سجلت هناك وصرفت، هناك هبات تصرف من دون ان تدخل في خزينة الدولة، أوامر رؤساء تخترع مراسيم وهمية اي الوزراء، مراسيم وهمية خاصة تفتح حسابات خارج الخزينة وخارج المراقبة، وكل حسابات مالية تدخل الى مصرف لبنان تفتح في الخارج بحسابات خاصة حوالات مزورة، وهذا كلامه. أتعلمون ماذا تعني حوالات مزورة، فوائد قروض غير مسجلة، حتى يظهر أنك غير مديون الى هذه الدرجة. قرض جرى أخذه من دون موافقة مجلس النواب. لا يوجد قرض في القانون والدستور إلا ويجب ان يمر في مجلس النواب”.
وأوضح ان “الفساد فساد، لا دين له ولا طائفية ولا رب، وصودفت “المالية” لانها تحمل العبء المالي والاقتصادي للبلد وهي المكان الاساسي للانضباط والفلتان والتي تمسك مفاصل القانون والمحاسبة العمومية. لذلك صدر هذا الملف أولا من هنا، ولا يعني اذا وقف هنا يكون صحيحا، انما اقول ان هذا الملف اكبر من قدرات المدعي العام المالي ولو كان من الانبياء. وبالتالي ينبغي ان يضاف اليه، وهذا ما سوف اقترحه، لجنة تحقيق برلمانية مع مهلة محدودة، بما ان الارقام موجودة، مهلة محدودة لا تتجاوز الشهر او الشهرين وإلا يكون هذا المجلس، بما فيهم انا، قد ارتكبنا خيانة تجاه الامانة التي اعطانا اياها الناس والرأي العام. “