رأى “المجلس الوطني لثورة الأرز” أن “جميع السياسيين الذين يُمسكون بالنظام ينادون بمكافحة الفساد والهدر وينخرطون في عملية توظيف سياسي من شأنها ضعضعت الرأي العام، والظاهر حاليًا أنّ لكل إطلالة سياسية لمرجعية معينة مواقف تُندِّدْ بقصة “الفساد”، ووفق رأي المجتمعين وبعد مُشاورة الأكثرية الصامتة تبيّن لهم أنّ الثقة الشعبية مفقودة ولا يُصدِّقون مقولة محاولات التصحيح والتصويب خصوصًا أنّ هذه الطبقة السياسية متضامنة مع بعضها البعض وهي السبب في أي انهيار اقتصادي سيحصل جرّاء مديونية تفوق الـ86 مليار دولار أميركي، والجميع يعلم وهذا أمر لاحظه المجتمعون من خلال الدراسات التي تصدر تباعًا عن اقتصاديين تؤشِّرْ إلى أنّ هذه الطبقة السياسية المترنحة ما زالت للأسف تنفقْ بشكل عشوائي، لا بل مترف وعمليًا هي غير صادقة ولم تعطِ أي إشارة صادقة ومقنعة إلى تحسَّسِها بحجم التعدّي على المال العام”.
وأضاف، في بيان بعد اجتماعه: “في تقرير حصل عليه المجتمعون تبيّن لهم أنّ التوظيف العشوائي والمخالف للقانون في الوزارات والمؤسسات العامة ليس سوى مصدر إبراز الخلل في التعاطي مع النزيف المالي في دولة المحسوبيات والتناقضات والإهتراء، وعلى ما يبدو هناك استهتار رسمي وعبثي في الإنفاق الغير مجدي وللأسف وخلافًا للقوانين تتخذ أشكالاً مختلفة وأنماطًا متعددة”.
وأردف: “يتضح للمجتمعين من ردود الفعل وكل البيانات التي وردت من السياسيين غياب المرجعية في الوزارات ولدى المعنيين في التدقيق بالأعداد التي دخلت إليها، وهذا الأمر يطرح الكثير من الإلتباسات وأكبر مثال على ذلك ما صدر عن مكتب وزير التربية أكرم شهيب “إنّ أساتذة التعليم الثانوي المتمرنين نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية تم إجراؤها بناءً على قرارات مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 3/4/2012،ورقم 25 تاريخ 18/8/2016، ورقم 90 تاريخ 13/10/2016، والذين صدر المرسوم رقم 89 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2017، المتعلق بقبولهم طلابًا في كلية التربية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي وعددهم 2173 أستاذًا “، والظاهر أنّ هؤلاء يتقاضون رواتبهم من الجامعة اللبنانية ريثما يصدر مرسوم تثبيتهم بعد النجاح ، وقانونيًا تصبح مرجعيتهم الإدارية والمالية في وزارة التربية”.
وتابع: ” كما ظهر للمجتمعين ومن خلال دراسات موّثقة حصلوا عليها أنه من بين مزاريب الهدر في الدولة والتي لا مُبرِّرْ لها إطلاقًا تضخُّم عدد السيارات الحكومية المعتمدة في الوزارات والإدارات على حساب الخزينة، وتشير هذه الدراسات أنّ هناك ما يُقارب 12 ألف سيارة يستخدمها حاليًا الموظفون الرسميون على إختلاف درجاتهم علمًا أنّ المرسوم رقم 27 الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 كان قد حدّد مجموع السيارات الحكومية المسموح بها ب 11 سيارة حصرًا تتوزع على عدد محدود من المواقع الرسمية بإستثناء القوى العسكرية الشرعية”.
وقال: “يتبيّن للمجتمعين من خلال الدراسة أن ارتفاع عدد السيارات هذه كان بموافقات ضمنية حصلت في المجالس الوزراية التي شارك فيها الجميع ومن دون إستثناء دونما تعديل المرسوم المذكور قانونيًا . ويسأل المجتمعون بعد ما ذكروه وهذا فيض من غيض ، هل من سلطة حالية قادرة على مكافحة الفساد؟!”.
كما استعرض المجتمعون “واقع عمل هذه الحكومة ليتبيّن لهم أنها لم تأتِ على ذكر أهمية المحافظة على خرّيجي الجامعات الذين يضطرون للهجرة والعمل خارج لبنان بدلاً من أن يكونوا العمود الفقري، كما تهمل هذه الحكومة ذكر العجز السنوي في الميزان التجاري الذي وصل إلى 17 مليار دولار، كما تهمل هذه الحكومة السُبُل التي تخفف مستوى البطالة الذي وصل إلى 35%” فالظاهر أن هذه الحكومة تتغاضى عن هذا الأمر؟!”.
ولفت إلى أن “هذه الحكومة تهمل موضوع مفاوضة لبنان للدخول في منظمة التجارة العالمية. وأيضًا تهمل هذه الحكومة موضوع تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية صناعة كانت أم زراعية بسبب إتفاقيات التبادل التجاري الحر غير العادلة للمستثمرين”.
وختم: “إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ هذه الحكومة ستكون فاشلة حتمًا ما لم تعمل على إعادة النظر بسياستها الاقتصادية وما لم تضع رسوم جمركية فاعلة والظاهر أنّ قوى لبنانية تتغاضى عن دفع الرسوم تحت ألف حجة وحجة “.