IMLebanon

فنيانوس: خطط وسائل النقل جاهزة والمهم توفير الإرادة والتمويل

أشار وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إلى أن “لمطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري هناك خطتان: الأولى على المدى القصير وتقضي باتخاذ إجراءات لاستغلال كامل القدرة الاستيعابية المتوفرة، ونحن باشرنا بهذه الخطة ولن أسمح أن يتكرر الازدحام الذي حصل في العام الماضي. والثانية على المدى الطويل التي تعمل على توسعة المطار”، لافتا إلى “وجود مخططين توجيهيين لتوسعة المطار الأول وضعته شركة دار الهندسة بتمويل من الميدل إيست والثاني وضعته مؤسسة التمويل الدولية والمطلوب إقرار واحد منهما”.

وأضاف، خلال لقاء عقدته الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان” “بالنسبة لموضوع النقل، فهناك صعوبات كبيرة في هذا القطاع أبرزها ما يتعلق بموضوع التمويل”.

وأشار إلى “وجود خطط جاهزة لمختلف وسائل النقل والمهم أن تتوفر الإرادة والتمويل”، مشددا في الوقت نفسه على “ضرورة تطوير النقل العام لأنه من غير المقبول أن يستمر معدل استخدام السيارة الواحدة من قبل اللبنانيين عند 1 و 2 من الأشخاص”.

وأعلن أن “توسيع أوتوستراد جونيه ستبدأ بعد 3 أشهر”، كما أعلن أن وزارته “ستعمل في العام 2019 على صيانة الأوتوسترادات الأساسية بإنارتها وتخطيطها”، مؤكدا “وقوفه إلى جانب المقاولين للحصول على مستحقاتهم من الدولة لأن هناك ظلم كبير يلحق بهم”.

كما أكد دعمه “للمشاريع التي تطرحها غرفة طرابلس والشمال لتطوير منطقة اقتصادية من مرفأ طرابلس إلى مطار الرئيس الشهيد رينه معوض”، لافتا إلى “نقص كبير في الكادرات البشرية في وزارته”، ومشددا على “ضرورة ملء الشواغر لتفعيل العمل”.

وأكد أن “مرسوم الأملاك البحرية يجب أن يدرس من جديد خصوصا في بعض جوانبه المتعلقة بالمسطح المائي المقفل والطوابق الإضافية، لكي يكون منصفا للجميع ويحفز الاستثمار في السياحة البحرية وجذب اليخوت التي تجوب المتوسط إلى الموانئ اللبنانية”.

ولفت إلى أن “هناك 227 مؤسسة سياحية بحرية تقدمت بطلبات لتسوية أوضاعها من أصل 1068 مؤسسة، ومن الـ227 هناك 186 طلبا استوفوا كامل الشروط”.

من جهته، أكد شقير أن “القطاع الخاص اللبناني يعول كثيراً على فنيانوس لحل مشكلات القطاع الخاص المتعلقة بوزارته”.

وأشار إلى “وجود الكثير من القرارات والإجراءات التي نتج عنها مشكلات وأبرزها موضوع الاملاك البحرية”، معتبرا أن “إدارة الملف كما يتم الآن تسببت بأزمات عميقة للدولة ولأصحاب المؤسسات البحرية الذين تراجعت مداخليهم بشكل كبير منذ العام 2010”.