فيما ينهمك لبنان الرسمي والشعبي في ملفات الداخل البالغة الدقة والحساسية، من التوظيف الى الموازنة فالكهرباء والعجز المالي والنزوح السوري والعقوبات على “حزب الله”، يستعد رئيسا لجنتي المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان والشؤون الخارجية ياسين جابر، ومعهما مستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان، لإطلالة خارجية تكاد توازي اهتمامات الداخل نسبةً لزمانها ومكانها ومضمونها في آن.
إلى واشنطن، يطير الوفد اللبناني السبت المقبل في زيارة تمتد نحو أسبوع، لتمثيل لبنان في مؤتمر دولي مالي واقتصادي ينظمه بنك وصندوق النقد الدوليان، وعقد لقاءات على مستوى من الاهمية مع مسؤولين في الادارة الاميركية، في وزارتي الخزانة والخارجية والكونغرس، على ان يشارك في سلسلة مناسبات تنظمها الجالية اللبنانية في واشنطن.
وأفادت “المركزية”، نقلا عن معلومات، أن الوفد النيابي سيحمل الى واشنطن ملفا بالإصلاحات التشريعية والبنيوية التي عملت عليها لجنة المال وحددت فيها أكثر من محور اصلاحي، تمت التوصية باعتمادها في مشروع موازنة العام 2019، بعدما جرت مناقشتهما في موازنتي 2017 و2018، وما تحقق الى اليوم من التشريعات المطلوبة لتحصين النظام التشريعي اللبناني وتطويره لمكافحة الفساد، وتعزيز الثقة بلبنان وجذب الاستثمارات بقطاعات متنوعة تساهم في بناء اقتصاده وتطوير معدلات النمو.
من التوصيات الإصلاحية: وضع سقف رقمي لعجز الموازنة، حصر إجازة الاستقراض بتمويل عجز محدد بشفافية، إلغاء الإدارات الرديفة وإعادة النظر بالأجهزة التي لا تعمل، إعادة النظر بهيكليات الإدارات العامة وبملاكاتها العددية، كما وقف كل ما من شأنه أن يشكل توظيفا مقنّعا يتصف بالاستمرارية، وإعادة النظر بهيكليات وملاكات أجهزة الرقابة ورفدها بالعناصر المؤهلة والكفوءة وتفعيل صلاحياتها ووسائل عملها، وإعادة النظر بالمساهمات والمساعدات والعطاءات التي تقدمها الدولة لغير القطاع العام، وتحديد المعايير اللازمة لمنحها وللرقابة على إنفاقها بما يؤمن المصلحة العامة للدولة.
وإلى التوصيات أعلاه، يضاف أيضا حسب معلومات “المركزية”: تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في قطاع الكهرباء، وضع النصوص التطبيقية عند الحاجة، ايلاء موضوع البيئة الاهتمام اللازم نظرا لآثاره المتعددة على المجتمع، وضع معايير وضوابط لسفر الموظفين إلى الخارج، التزام مهلة السنة المحددة لإنجاز الحسابات المالية المعدة حسب الأصول والمدققة من قبل ديوان المحاسبة، على اعتبار أن إقرار هذه الحسابات هو شرط وقيد دستوريان لإقرار ونشر موازنة الدولة، اضافة الى وضع خطة شاملة للإيجارات، وإعادة النظر بتخصيص الاعتمادات للتجهيزات، لاسيما تجهيزات المعلوماتية والأثاث والمفروشات المكتبية في الإدارات العامة كافة.
في السياق، يقول النائب كنعان، لـ”المركزية”: “خطا لبنان من خلال المجلس النيابي خطوات جدية على صعيد الإصلاحات المطلوبة، تشريعيا ورقابيا، وهي بحاجة للاستكمال حكوميا وتنفيذيا لتطبيق وترجمة مضمونها، وهناك ارادة سياسية على المستوى الرسمي للدفع في هذا الاتجاه، نظرا لما يعنيه ذلك في المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد من ضرورة وحاجة استراتيجية لاستعادة الثقة والخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها راهنا”.
اما على صعيد ملف النزوح السوري والعقوبات على “حزب الله”، فيتسلّح الوفد بموقف الدولة اللبنانية الذي عبّر عنه رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، وجرى ابلاغه لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو خلال زيارته لبنان، ويتمحور حول 3 نقاط اساسية: ان الوحدة الوطنية استراتيجية بالنسبة للموقف اللبناني، عودة النازحين السوريين بمعزل عن اي حل سياسي، وأن يكون التمويل الدولي لعودة النازحين لا لبقائهم في لبنان.