دعا رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل “كل فرقاء الحكومة إلى أن يتحملوا واجباتهم ومن لم يعجبه فلينضم إلى المعارضة”، مشيرًا إلى أن “الحكومة ليست جديدة فالتركيبة هي نفسها والفرقاء أنفسهم ويجب أن يقنعوا الناس بأنهم غيّروا أداءهم، وقد لاحظنا بعد مرور شهرين من تشكيل الحكومة أن الأخطاء هي نفسها والحكومة تعمل عكس ما صرّح به وزير الاقتصاد الخميس”.
وتوجّه الجميّل إلى السلطة، خلال مؤتمر صحافي، بالقول: “أنتم مسؤولون عما وصلت إليه مالية الدولة لا الناس، وبالتالي عليكم أنتم أن تحلوا المشكلة لا رميها على الناس، فلا تفكروا بزيادة الضرائب أو الذهاب إلى جيبة المواطن إذ لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة”، لافتًا إلى أن “الخطورة التي وصلت إليها مالية الدولة تفترض أن نحصي من دخل بمحسوبية السياسيين ولا يعمل ونعتذر منه، وعندما أقرّت السلسلة طالبنا بتنظيف الإدارة وإعطاء السلسلة لمن يستحقها”.
وذكر الجميّل أن “لا تدبير للحد من التهرب الجمركي ونصف اقتصادنا اقتصاد موازي، وبالتالي نخلق منافسة غير شرعية ونسمح بأن تدخل إلى الأراضي اللبنانية بضاعة عبر البر بالتواطؤ مع جزء من الحكومة من دون المرور بالجمارك وتنافس شركات لبنانية ما يؤدي إلى إفلاسها وحصول بطالة لدينا”.
وسأل: “كيف تريدون ضبط الجباية وإزالة التعديات والدولة ليست سيّدة على كل أراضيها؟ سيادة الدولة أساسية لضبط الحدود وتطبيق المساواة وإعطاء دفع للقضاء اللبناني ليحكم”.
واعتبر أن “في سوء الإدارة، أخطر ما نواجهه ألّا رؤية اقتصادية ولا خطة وبالتالي لا أهداف ولا تنفيذ”، مشيرًا إلى أن “الدولة عاجزة عن تقدير العجز وخرجنا إلى المنبر لنقول إن العجز الفعلي 6.1 مليار فيما قالوا إن العجز 4.8 مليار وحينها اتهمونا بالشعبوية”.
وعن خطة الكهرباء، سأل الجميّل: “لماذا لا تريدون تعيين مجلس إدارة لكهرباء لبنان؟ ولماذا لا تريدون هيئة ناظمة؟ لماذا تضعون عروض شركات داخل الخطة في الوقت الذي يفترض بكم اجراء مناقصات؟ فهناك حد أدنى من مصداقية الدولة”، وأضاف: “هناك طريقة واضحة لحل مشكلة الكهرباء وهي بناء معامل دائمة يعمرها القطاع الخاص تحت إطار ما يسمى الشراكة بين القطاع العام والخاص، ولكن هذا لا يعني شراكة بين أفراد السلطة والقطاع الخاص”.
ولفت إلى أن “من ضمن البذخ الحاصل إعفاء كبار الشركات من الرسوم والغرامات، هذا البند كان مطروحًا عندما كنا في الحكومة ونحن من اعترضنا عليه”، وسأل: “لماذا نعفي الشركات اليوم والاقتصاد على شفير الانهيار”؟
ورأى الجميّل أن “حل الأزمة يكون باعتماد الجدية وذلك من خلال تحديد رؤية نهائية للدولة، وتحديد أهداف واضحة بمهلة محددة، ومحاسبة الحكومة على أساسها والالتزام بما تقرره”، قائلًا: “نريد أن تكون هذه الحكومة منسجمة ومتضامنة كي تستطيع أن تنتج وإلا تتفرع إلى عشر حكومات، ففي الانسجام يكون هناك أخطاء أقل وعمل أكثر”.
وأضاف: “على الحكومة ان تعمل ونحن جاهزون للمساعدة، شرط أن نعلم بخطتها، لأن التشتُّت لا يُفيد لا البلد ولا الناس ولا يفيد أحدًا”.
وشدد الجميّل على أن “أكبر عملية فساد في تاريخ لبنان تمثّلت بالتوظيف الذي حصل قبل الانتخابات في القطاع العام”، معتبرًا أن “التوظيف وإقرار السلسلة قبل الانتخابات خفّة في التعاطي”.
وختامًا، رأى أن “لا يمكننا أن نتحدّى الجميع بسياستنا الخارجية ومن ثم نستدين منهم، فلا يمكننا أن نستضيف وزير خارجية فنزويلا لأن في ذلك تحدّي لـ”سيدر” ولكل من نريد أن نستدين منهم”.