اعتبر وزير الاعلام جمال الجراح ان لبنان على أبواب “اصدار موازنة عامة ربما تضعنا نتيجتها على مسار من مسارين. إما على المسار الانقاذي وإنقاذ الدولة والاقتصاد والمالية العامة، أو إلى مزيد من التدهور ومزيد من العجز ومن الدين”.
وقال خلال تمثيله الرئيس سعد الحريري في منتدى إجراءات الامتثال لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب” الذي تنظمه نقابة خبراء المحاسبة المجازين بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان: “أنجزت الحكومة مشروع الكهرباء الذي سيخلضنا من عجز ملياري دولار سنويا وحملنا أكثر من 40 مليار دولار دينا عاما، وهذه الخطوة بحاجة إلى مواكبة وإلى احتضان وحصانة لنقول أننا بعد سنتين أو ثلاث سنوات سنتخلص من هذا العبء وتتحول مؤسسة كهرباء لبنان إلى مؤسسة منتجة، لكن الامر لا يقف عند هذه الحدود فنحن بحاجة إلى إقفال أبواب الإنفاق غير المجدي وإلى اتخاذ إجراءات ربما تكون قاسية لكن يجب أن تكون مدروسة كي لا نضطر إلى القول أخطأنا هنا فلنعد الاصلاح”.
وتابع: “إذا أعطينا هذا الأمر الوقت الكافي وشاركنا من يجب إشراكه في القرار وتشاركنا وبحثنا ودققنا بعيدا من المنابر ومن البطولات الوهمية ربما نصل إلى خطة انقاذية تكون ربما قاسية لكن محتملة ويشارك فيها الجميع”.
وأشار الى ان “البعض لا يرى في هذا البلد إلا النظام المصرفي والمصارف”، مضيفًا: “بات هذا القطاع محل استهداف وكأنه هو المسؤول عن كل هذا العجز وكل هذا الدين وكل التردي في الوضع الاقتصادي، في وقت حمل هذا القطاع الدولة ومسؤولية تمويلها على مدى سنوات، ولا يزال قادرا على حمل هذه المسؤولية لسنوات طويلة”، محذرا من “اللعب ومن عدم المسؤولية في مقاربة هذا الملف لأنه من أخطر ما قد يكون على اقتصادنا وعلى ماليتنا العامة وعلى استمرار اقتصادنا الحر الذي يحمل بذور التطور والإصلاح والنجاح”.