استمعت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط الى “صرخة موجعة من رؤساء جمعيات التجار في محافظات لبنان الست، لما يعانيه هذا القطاع متأثرا بالوضع الاقتصادي الصعب وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين” حسب ما اعلن رئيسها النائب نعمة افرام.
وقال افرام: “لا نقبل أن تكون لدينا حدود محمية من الإرهاب من دون التهريب، ونطلب من القوى الأمنية ضبط الحدود ومكافحة التهريب واعتبار ذلك بمثابة قضية أمن قومي وطني تحاشيا لانهيار اقتصادنا أمام أعيننا”. وشرح كيف أن “معاناة التجار تتفاقم مع دخول تجار غير شرعيين وغير لبنانيين لا يدفعون الضرائب وليس لديهم رقم مالي، وهو تهديد مباشر بإنهيار كبار التجار اللبنانيين. والمطلوب التشدد الأقصى بتطبيق قانون العمل على العمالة الأجنبية.
وأضاف: “التجارة توظف 25% من القوى العاملة اللبنانية ويجب حمايتها كما كافة القطاعات الإنتاجية الأخرى التي تشكل ركائز الاقتصاد اللبناني بالتكامل والتضامن”.
وطالب بإتخاذ “تدابير سريعة وفعالة يمكن أن تقلب المعادلة وتنقذ القطاعات الإنتاجية، ومنها الحماية الجمركية ومكافحة التهريب عبر ضبط الحدود ومراقبة مراكز التوزيع والتسويق والتشدد الأقصى بتطبيق قانون العمل على العمالة الأجنبية”.