رأى وزير العمل كميل أبو سليمان أن “لا وعي كافيا لدى معظم الطبقة السياسية اتجاه خطورة الوضع الاقتصادي، إنما بنظرهم هناك مشكلة اقتصادية فقط”.
وتوقع أبو سليمان في مقابلة عبر قناة “mtv”، أن “يشهد مجلس النواب بعض الفولكلور في مناقشة الموازنة، ولكنه سيقرها. وفي حال تم التوجه إلى تغييرات في الموازنة في مجلس النواب، قد يفتح “البازار” من جديد، وأنا لا أفضل ذلك، ولن نصل إلى أي نتيجة. إذا بدأوا بتغيير الموازنة وإلغاء إجراءات تقشفية أو ضريبية اتخذت، ودخلنا بنقاش جديد، سيصبح من الصعب ترتيب الوضع الاقتصادي وقد تطول الأزمة. لذا نحن بحاجة إقرار موازنة تقشفية سريعا”.
وأشار إلى أن “رقم تخفيض العجز في موازنة العام 2018، إلى نحو 7.6% جيد، إذا ما قورن بموازنة العام الماضي، حيث كان العجز 11.4 %، وهو رقم تخطى بمليارين و300 مليون دولار العجز، الذي كان متوقعا. كان هناك أخطاء فظيعة العام الماضي، ولكن كيف لبلد أن يقر سلسلة رتب ورواتب ويزيد مصاريفه، فيما تصنيفه الائتماني من الأدنى بين الدول. كان هناك سوء تقدير مخيف بالنسبة إلى الإيرادات، ولم يقدروا حجم التعاقد. كان هناك “خفة” في اتخاذ القرار بالسلسلة وفي تطبيقه. اليوم المهم تحقيق الرقم 7.6%، عمليا، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الموازنة، كضبط المعابر غير الشرعية، ووضع scanner، ومكافحة التهرب الضريبي، ومعالجة قطاع الاتصالات بشكل جدي، لزيادة الإيرادات العائدة منه”.
وأكد أننا “أمام وضع اقتصادي يجب التعاطي معه بمسؤولية وبوطنية، بغض النظر عن الأسباب. علينا جميعا أن نضحي لتخطي هذه المرحلة، وأن نضع الجهود لخفض العجز، فلا يمكن انتظار محاربة الفساد”.
وعما يحكى عن “هدر في موازنات جمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية”، أكد أن “هذا الأمر لم يطرح في مجلس الوزراء، وما هو إلا حفلة سياسية. هناك هدر بمئات الملايين من الدولارات لنركز عليها كالكهرباء والاتصالات والمرفأ والتوظيفات العشوائية، بدلا من التصويب على الشؤون الاجتماعية، حيث معروفة جدية الوزير ريشار قيومجيان، الذي أوقف 20 جمعية غير مجدية، لأنها لا تلتزم بالعقود المبرمة معها، والذي أكد ألا جمعيات وهمية لديه، بل المؤسسات والجمعيات المتعاقدة مع الشؤون، وتقوم بدور إنساني كبير لا تقوم به الدولة اللبنانية مباشرة”.
ولفت إلى أنه “الآن هناك خطة وضعناها في وزارة العمل، لمكافحة العمالة غير الشرعية، وأطلب من جميع أصحاب العمل، الذين يوظفون يدا عاملة أجنبية أن يأتوا إلى الوزارة ويسجلوهم ويستفيدوا من فترة السماح، التي أعطيناها لمدة شهر. الأفضل أن يقوموا بذلك، قبل صدور الموازنة الجديدة وارتفاع الغرامات”، كاشفا عن أنه “بدأ ببحث كل قطاع بقطاعه، لمعالجة العمالة غير الشرعية، وفي طليعتها السورية”، ومشددا على أنه “سنركز في التفتيش على القطاعات، التي بالإمكان الاستعانة بلبنانيين للعمل بها. وسنتعاون مع كل الوزارات التي لديها أجهزة تفتيش”.
وأكد أبو سليمان ان “واقع صندوق الضمان الاجتماعي غير مقبول، خصوصا في المراكز، من حيث التعاطي مع المواطنين. المطلوب مكننته سريعا، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات. لقد عقدنا اجتماعا لهذه الغاية في وزارة التنمية الإدارية لتسريع المكننة وتبسيط الإجراءات”.