IMLebanon

داوود: وزارة الثقافة أطلقت خطة للنهوض

نوّه وزير الثقافة محمد داوود، خلال إلقائه كلمة لبنان في المؤتمر الدولي المنعقد في الصين بعنوان “ثقافة 2030، التنمية الريفية – الحضرية، مستقبل القرى والمدن التاريخية”، بـ”أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يشكّل خطوة أساسية في مسيرة المجتمع الدولي وجهوده الرامية إلى توطيد علاقة وثيقة بين الثقافة والتنمية المستدامة، وجعل الثقافة شريكًا أساسيًا في عملية الاستثمار الاقتصادي، ولاسيما في القرى والمدن التاريخية”.

وأشار داوود إلى أن “نظرًا إلى الأوضاع الأمنية الخطرة التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط، يواجه النمو الاقتصادي والثقافي والبيئي والاجتماعي تحديات كبرى على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية”.

وتطرق إلى “الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة هذه الأزمات من خلال السعي إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتزامها تطبيق أجندة 2030″، وقال: “لقد تجلت أولى الخطوات العملية بتشكيل “اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات”، التي تتألف من الوزارات والمؤسسات العامة كافة، بالإضافة إلى ممثلين للمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف بناء شراكة متكاملة بين مختلف الشركاء المحليين لبلورة خطة وطنية تنموية شاملة يتم دمجها ضمن استراتيجية الحكومة الوطنية”.

وأضاف: “لذلك، وانطلاقًا من الخطة الوطنية الشاملة، بادرت وزارة الثقافة إلى إطلاق خطة النهوض الثقافي التي ترتكز استراتيجيتها إلى الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المواقع الأثرية والتاريخية وفي محيطها المباشر والمراكز الثقافية والفنية المنتشرة على كامل مساحة الوطن، الأمر الذي يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم SME، ويوفر فرص عمل، ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وفي إطار اللامركزية الثقافية التي تطاول كل شرائح المجتمع، كما أنها سوف تعتمد على الشراكة المحلية (البلديات، الجمعيات، السكان) لتعزيز مبدأ التنمية المتوازنة والمستدامة”.

ولفت إلى نجاح “مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدنية “بالتعاون بين الدولة اللبنانية وجهات مانحة (منها البنك الدولي) في مسيرة التنمية المستدامة في المدن (صور، صيدا، جبيل، بعلبك، وطرابلس) حيث جرت أعمال تأهيل أدت إلى تعزيز مبدأ التنمية المستدامة والإنماء المتوازن، تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطويرها، توفير فرص عمل لفئة واسعة من المواطنين، زيادة الدخل القومي، تفعيل البنى التحتية للسياحة (فنادق، مطاعم، بيوت ضيافة، محلات تجارية)، توفير وظائف في القطاعين العام والخاص، تشجيع الصناعات التقليدية والحرفية والمنتوجات المحلية، تطوير المحيط المباشر للمواقع الأثرية، إحياء القرى والمدن التاريخية مما يؤدي إلى تعزيز السياحة الريفية والدينية”.

وختم: “إن تنظيم هذا المؤتمر يشكّل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية الريفية – الحضرية، كما يساهم في إيجاد حلول للعقبات التي تعوق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، فالتحديات الشاملة التي يتعرض لها العالم تستوجب معالجات كونية مشتركة”.

مع الإشارة الى ان لبنان هو البلد الوحيد من منطقة الشرق الأوسط الذي شارك في المؤتمر وقد مثّله وزير ثقافة.