اذا كانت موجة العقوبات الأميركية الجديدة قد أثارت البلبلة والتساؤلات في الاوساط السياسية، فإنّ الجانب الآخر من المخاطر يرتبط بتأثيرات هذه العقوبات المحتملة على القطاع المصرفي، وبالتالي على الانتظام المالي.
وطمأن رئيس منظمة «جوستيسيا الحقوقية» المحامي بول مرقص ان لا تداعيات على القطاع المصرفي لأنّ المصارف سبق وتحوّطت للأمر من خلال الامتناع عن فتح حسابات لاشخاص مصنفين في خانة «عالي المخاطر»، مؤكداً «التزام القطاع المصرفي بالعقوبات الدولية على نحو شامل وكامل، فالمصارف المحلية والمؤسسات المالية المحلية تحاذر التعامل مع المتنفّذين سياسياً وأمنياً، ومن الصعب أن تجد لهؤلاء حسابات أو أرصدة مصرفيّة».
وكشف لـ»الجمهورية» ان لا حسابات للمشمولين بالعقوبات الجديدة في اي مصرف لبناني، لكنه اشار الى انّ التداعيات قد تكون معنوية.