نوّهت كتلة “الوفاء للمقاومة” بـ”الجهود واللقاءات التي أثمرت عودة الى ممارسة الحياة السياسية في البلاد وإزالة هواجس الفلتان والفوضى وعدم الاستقرار واستئناف مجلس الوزراء لجلساته بشكل اعتيادي”، مشددةً على ان “الحوار المستدام في الداخل عبر مختلف الاطر والاشكال، من شأنه ان يعالج كل نقاط الاختناق، خصوصا بين الاطراف المشاركين ضمن الحكومة التي تدير امور العباد والبلاد”.
وأبدت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، “أسفها البالغ لاستقالة الأخ النائب السيد نواف الموسوي من المجلس النيابي لأسباب قاهرة”، معربةً في الوقت نفسه عن “ثقتها الكاملة بحسن اختيار قيادة “حزب الله” المرشح الأخ الشيخ حسن عز الدين عن دائرة صور للانتخابات الفرعية في 15 أيلول”، مؤكدة أن “أهلنا في هذه الدائرة هم على عهدهم مع لائحة “الوفاء والأمل” حضورا ومشاركة واسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي”.
ورأت الكتلة أن “رفع المستوى الانمائي في بعض المناطق المهملة تاريخيا هو شأن وطني ضروري ينبغي ان يلقى من جميع أطياف الكتل النيابية واللبنانيين اهتماما وعناية لما في ذلك من عائدات ايجابية للبلاد كلها وللبنانيين كافة”، مشيرةً إلى أن “التأخر في انصاف هذه المناطق يؤثر سلبا على الاقتصاد ومستقبل الشباب كما على التوازن الانمائي الذي تؤثر تداعياته على كل البلاد”. ولذلك، دعت “الوفاء للمقاومة” الكتل النيابية إلى “التعامل بكثير من المسؤولية الوطنية مع اقتراح انشاء مجلس انماء المحافظتي بعلبك – الهرمل وعكار رأفة بالوطن كله وتلبية لحاجات ابناء هاتين المنطقتين اللتين طاولهما الاهمال الحكومي المزمن”.
وذكّرت الكتلة، “في الوقت الذي يلتقط فيه المسؤولون انفاسهم بانتظار التصنيف المالي الجديد للبنان على الصعيد الدولي، ومن موقع المسؤولية الوطنية أمام الله والناس”، كل الأفرقاء السياسيين بـ”ضرورة الامتناع عن الاجراءات غير المسؤولة او تلك التي تسبب أضرارا او هدرا للمال العام في اي مرفق من مرافق الدولة”.
وأكدت الكتلة، “بناءً عليه ونتيجة تراكم الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات التي تفوح منها روائح الهدر والفساد بما أدى على مدى السنوات الماضية الى خسائر بمئات ملايين الدولارات للمالية العامة”، أنها “ستقدّم بالتعاون مع الكتل والزملاء باقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتتولى هذه اللجنة كشف التفاصيل الكاملة لهذه القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني الى الى يومنا هذا”، معلنةً استمرارها بـ”وضع القضاء أمام مسؤولياته للقيام بواجباته كاملة حيال ملفات الهدر والفساد داخل مؤسسات الدولة”.
إقليميا، رأت الكتلة أن “لسوريا كل الحق القانوني والوطني والسيادي في ان تستعيد السيطرة على كل ترابها الوطني وتتصدى لمحاولات الارهاب اقتطاع بعض المناطق والتسلط بالقوة على ارضها وناسها. وإن الدعم الخارجي الذي يتلقاه مشروع الارهاب على الارض السورية هو شراكة في العدوان والتآمر على سوريا التي صمدت وقاومت وستبقى قوية وموحدة رغم كيد الأعداء والمتآمرين”.
واعتبرت أن “الأوان آن لتحالف العدوان الاميركي – السعودي على اليمن وشعبه المظلوم ان يرعوي ويدرك ان لا فرصة امامه لتحقيق مكاسب سيادية جراء مواصلة العدوان، ان اوراق التين تساقط اكثرها وصار واضحا ان اليد الممدودة من الجيش اليمني واللجان الشعبية لتحقيق تسوية عادلة يجب ان تجد من يلاقيها لوقف اراقة الدماء وآلة التدمير الحاقدة، خصوصا ان الادارة الاميركية وحلفاءها قد ظهر عجزهم عن حماية ادواتهم وعن اسقاط حق الشعوب بالدفاع عن بلدانها وسيادتها”.
وشددت الكتلة على أن “الادارة الاميركية ليس لها اي سلطة تخولها التدخل فيما لا يعنيها بالشأن اللبناني ولا بالشأن الاقليمي والدولي، ولا حق لها اطلاقا في خرق المواثيق والقوانين الدولية وانتهاك سيادات الدول وفرض سطوتها عبر القرصنة في المحيطات والبحار. ان اي عدوان اميركي او تدخل اميركي في شأن سيادي لأي دولة من الدول فضلا عن تدخلها في الشأن اللبناني السيادي هو أمر مرفوض ومدان بمعزل عن اي أمر آخر”.