أشار وزير الصحة جميل جبق إلى أن “وسائل المساعدة على الإنجاب تطورت في الآونة الأخيرة وتميّز لبنان بوجود مراكز تواكب التطور العلمي والتقدم في مجالات العلاج، وتعد من أهم مراكز الشرق الأوسط لعلاج العقم بحيث تستقطب أزواجا من مختلف البلدان”، مضيفا: “لا يمكننا حصر معدلات العقم في لبنان بسبب عدم الإبلاغ عنها أو المعرفة بها، ولكن هذه المشكلة الصحية بدأت تظهر وتتزايد ومن أهم المشاكل التي يمكن أن يسببها العقم تبعا لمنظمة الصحة العالمية، الحرمان العاطفي والمادي والعزلة الاجتماعية التي يمكن أن تؤدي إلى القتل والانتحار”.
وتابع، ممثلًا رئيس الجمهورية ميشال عون في افتتاح مؤتمر القمة اللبنانية الدولية للخصوبة الذي عقد في فندق “هيلتون – متروبوليتان” – سن الفيل: “نحن أمام حالة طبية لها تأثير كبير على الحياة الاجتماعية، لذا من مسؤوليتنا كوزارة صحة وأطباء اتخاذ إجراءات فورية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولا: تطوير خدمات الرعاية وبرامج الوقاية ذات الصلة بالصحة الجنسية والإنجابية، كالوقاية من سرطانات الجهاز التناسلي والأمراض المنقولة عبر الجنس، السمنة والتوعية على عدم التدخين وغيرها.
ثانيا: تطوير استراتيجية موحدة حول معالجة حالات العقم وإحالة المرضى ترعى معايير الأمان لحماية المريض والطبيب معا، إشراك المجتمع والتشبيك مع المؤسسات الناشطة والإختصاصات الطبية المختلفة (طب نسائي، غدد وسكري ومسالك بولية).
ثالثا: التزام معايير الأخلاقيات الطبية ووضع إطار واضح لها، لما لطرق المعالجة من وجهات مختلفة، بحيث تتعدى التحديات الأخلاقية للأفراد المعنيين مقدمي الخدمات الصحية والمجتمع، وتخلق علاجات العقم اليوم تعريفا جديدا لأولياء الأمور والأطفال وتتطلب إعادة التفكير في المفاهيم التقليدية للعائلة. أما بالنسبة إلى العائلات التي تواجه العقم، فتصبح القرارات المتعلقة ببناء الأسرة معقدة، خصوصا مع بروز منحى جديد لوهب أو بيع البيوضات ينافي التشريعات القانونية والدينية في بلدنا.
رابعا: مراقبة جودة الخدمات المقدمة إن كانت أساليب التلقيح المساعدة Assisted Reproductive Technology ((AT وما يتبعها من وسائل تجميد البويضات والسائل المنوي وغيرها. سياسة الأجنة وماذا نفعل مع الأجنة غير المستخدمة، حيث يقوم العديد من الأزواج بتخصيب أكبر عدد ممكن من البويضات أثناء علاجهم وتجميد أي أجنة متبقية لإستخدامها لاحقا”.
وأكد جبق أنه “مع استمرار انتشار التقنيات، تتضاعف التحديات الأخلاقية والاجتماعية مع إثارة قضايا العدالة والحقوق والمبادئ المتعارضة باستمرار. وكمجتمع، لقد تأخرنا طويلا لمناقشة هذه القضايا والحذر من تركها فقط في مقاطعة الباحثين ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية. إضافة إلى أننا نحتاج أيضا إلى تكريس الموارد والطاقات لتحديد الأسباب البيئية والمادية للعقم وإزالتها”.
ودعا، في الختام، إلى “اعتماد مبدأ الوقاية والتعليم وزيادة فرص الحصول على رعاية خصوبة مناسبة وفعالة من حيث التكلفة – بما في ذلك التغطية التأمينية – وقد بات ذلك أمرا ملحا حتى تتمكن المزيد من الأسر من إنجاب أطفال بأمان.. والأهم من ذلك عندما يكونون مستعدين لبناء أسرة سليمة”.