أشار وزير العدل ألبير سرحان إلى أن “معيار رقي المجتمع إنما يكمن في مدى اعتناقه ثقافة الحقوق، وفي صميمها وعلى رأس سلم أولوياتها احترام كرامة الإنسان والحفاظ على حرياته الأساسية. ولأن وزارة العدل معنية مباشرة بإرساء هذه الثقافة، فإنها بادرت عبر وحداتها الإدارية المتخصصة على تجسيدها بالممارسة على ما توسلته مصلحة الأحداث ومديرية السجون لديها في إطار المشروع الهادف إلى “المصالحة مع الحياة” عبر إعادة بناء رحلة هؤلاء الأحداث لإعادة بناء حاضرهم على أسس سوية تمهيدا للغد الآتي”.
وأضاف، خلال حفل إطلاق التقرير الوطني الأول حول تأهيل الأحداث الموقوفين والمحكومين بتهم تتعلق بالتطرف العنيف أو الإرهاب في لبنان، في السراي الحكومي: “يهدف هذا التقرير إلى نقل الحدث المعني من متهم إرهابي إلى مؤمن بالحياة بكل ما فيها، من سلام وتلاق وانفتاح وثقافة وحضارة وحوار وبناء عبر إعادة الدمج في المجتمع بعد إجراء المصالحة مع أطيافه الضاجة بالحياة”.
وتابع: “ما ميز هذا البرنامج التأهيلي هو شموله مراحل التدخل التي تظلل واقع الحدث في السجن: من المراقبة المتخصصة إلى التوجيه المنتج ومن ثم الاشتراك الإيجابي في سياق تشبيك الإرادات الهادفة في الأسرة وفي المجتمع لضمان إعادة دمج الحدث في بيئته وفقا لخصوصيتها. وكم فرحت عندما تلمست من حيثيات التقرير إنتاجية المسعى وإيجابية المرمى، فالنتائج المشجعة لجهة عدم التكرار بعد المشاركة في البرنامج التأهيلي دفعت منظمي التقرير إلى اقتراح توسيع البرنامج ليشمل فضلا عن الأحداث، الشباب الموقوفين بجرائم شديدة الخطورة”.
وختم: “إن وزارة العدل، إذ تنطلق في “مرحلة إعادة بناء الحياة” لترسيخ “المصالحة مع الحياة”، عبر منهج الإندماج اللاعنفي، فإنها ستبني على إيجابية هذا التأهيل، ما يلزم من الجهد وما يقتضي من المتابعة الدؤوبة في سبيل تعبيد الشاق من المسالك لإنقاذ شبابنا، بناة الغد من مخاطر الانحراف وأهوال التطرف وهمجية الإرهاب، فيستوي البناء المجتمعي على أسس ثابتة من المبادىء والقيم التي ميزت لبنان منذ صيرورته، لبنان – الرسالة حيث فرادة النموذج وخصوصية الإعتبار. وإلى التقرير الوطني الثاني بإذنه تعالى”.