أكد النائب سيمون أبي رميا أن لبنان يستطيع ان يكون مركزا اقليميا لقطاع التكنولوجيا نظرا الى الطاقات التي نتحلى بها.”
وقال: “يجب ان نكون فخورين بأن لبنان يعتبر ثاني دولة في الدول العربية التي لديها عدد شركات ناشئة شابة ومجموع الاستثمار المالي فيها يأتي في المرتبة الثانية على صعيد الدول العربية بعد الامارات، وهذا دليل على أن لدينا في لبنان طاقات شبابية تستطيع ان تستقطب الكثير من الاموال والاستثمارات، وعندما نؤسس هذه الشركات نكون نوفر فرص عمل وتحديدا للشباب بنسبة 90 او 95 في المئة”.
وكانت لجنة الشباب والرياضة قد عقدت جلسة قبل ظهر الخميس في المجلس النيابي برئاسة أبي رميا وفي حضور وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني والنواب: علي المقداد، سليم الخوري، الياس حنكش، ادغار معلوف، رلى الطبش. واعتذر النواب: انور جمعة، اغوب ترزيان، فادي علامة، سامي فتفت.
وأشار أبي رميا إلى أن “هدف اجتماع لجنة الشباب والرياضة مع الوزير هو أن نطلع منه على العمل الذي تقوم به وزارته، بالاضافة الى معرفة كيف توجه عملها لقطاع الشباب، فهذا قطاع جديد في ساحة العمل على المستوى الدولي ويشكل مساحة مهمة لتوفير فرص العمل وبالتحديد للشباب، لأن كل ما له علاقة بالتكنولوجيا يكون عنصر الشباب هو الاساس فيه”.
وتابع: “لا نزور مؤسسة دولية على مساحة الارض إلا ونرى طاقات لبنانية في مواقع ومراكز عالية جدا ومرموقة، وبالتالي يفكر معالي الوزير في كيفية الاستثمار في هذا القطاع في لبنان من اجل ان نجذب شبابنا الى لبنان ونوفر فرص عمل للشباب اللبناني، خصوصا أن هذا النوع من القطاع ليس في حاجة الى استثمارات كبيرة، وأتحدث هنا على الصعيد المالي. ويؤكد الوزير أنه يعمل على أربعة اهداف، اولا سهولة مزاولة العمل في هذا القطاع، وهذا يحتاج الى تنسيق دائم بين معالي الوزير ومجلس النواب ومجلس الوزراء من اجل ان يكون لدينا اطار تشريعي وقانوني يسهل للذين يريدون ان يستثمروا بهذا القطاع ان يكون لديهم اطار قانوني مع حوافز يستطيعون من خلالها ان يبدعوا في هذا المجال.”
وأضاف أبي رميا: “الامر الثاني هو تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، مع مؤسسة ايدال التي تهتم بالشركات، فيكون لدينا حوافز للمستثمرين في القطاع. والامر الثالث هو التصدير في لبنان، إذ نصدر مواد تجارية صناعية زراعية لكن لدينا أيضا تصدير الخدمات في هذا القطاع، وفي هذا القطاع يستطيع الانسان ان يسكن في ضيعته ويستثمر فيه ويصدر خدماته التكنولوجية الى الخارج.”
وتابع: “أما الهدف الرابع فهو استقطاب الشركات الدولية للاستثمار في لبنان، وهنا يشدد معالي الوزير على أهمية المغتربين الموجودين في العالم والذين يستثمرون في هذا القطاع ويكونون سفراء للبنان من أجل جذب الاستثمارات الدولية”.