أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شامل روكز إلى أن “بعد عشرين عامًا، أصدر المجلس العدلي حكمه في جريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا، ولكن مع إحقاق الحق، أنتج هذا الحكم جريمة أكبر ارتُكبت بحق انسان بريء طاله الظلم لمدة عشرين عامًا، وهذه بحد ذاتها انتهاك لحقوق الإنسان”.
وأوضح روكز، في بيان، أن “إلى جانب الإدانة، ظهرت براءة الموقوف وسام حسين طحبيش، الذي ظُلم لعشرين عامًا قبل أن يطلق سراحه الجمعة لعدم كفاية الأدلة”.
وأضاف: “أمام هذه الجريمة الإنسانية، وصونًا لمفهوم دولة الحق الحامية للحريات الفردية، لا يسعنا إلا أن نذكّر باقتراح القانون الذي تقدّمنا به منذ أشهر من أجل التعويض عن التوقيف الاحتياطي التعسفي غير المبرر أصلًا أو الذي يتجاوز صراحةً المهل القانونية، وذلك بهدف حماية المدعى عليه خلال التوقيف الاحتياطي من الاعتداء على حريته كما جرى في هذه الحادثة”، داعيًا المجلس النيابي إلى “المسارعة في البت بهذا الاقتراح منعًا لتكرار الظلم والتعسف”.
كما ذكّر روكز بـ”السؤال الذي تقدّمنا به للحكومة عن المسؤولية في رقابة التلكؤ والتأخير في المحاكمات، وعن الخطط للحد من التجاوزات التي تحصل في مدة التوقيف الاحتياطي”، مطالبًا بـ”الحصول على اجابات واضحة مقرونة بالمباشرة بالإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الحالات”.