أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو، التي استقبلها قبل ظهر الخميس في قصر بعبدا، بأن “لبنان متمسك بتطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701 منذ صدوره في العام 2006، فيما استمرت اسرائيل باعتداءاتها على لبنان، من البر والبحر والجو، وكان آخرها استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين مسيرتين في سابقة خطيرة منذ وقف إطلاق النار بعد عدوان تموز 2006”.
وأكد عون أن “إسرائيل كانت المبادرة دائما منذ العام 1978 وحتى الأمس القريب الى الاعتداء على لبنان”، مشددا على ان “لبنان الذي يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، يأمل في أن يعي المجتمع الدولي خطورة ما تقوم به اسرائيل من تهديد للامن والاستقرار على الحدود اللبنانية”.
ولفت عون المسؤولة الدولية الى ان “التطورات العسكرية الاخيرة التي تحصل على الحدود السورية – التركية، تشكّل تطورا خطيرا لمسار الحرب في سوريا، ولبنان يتابع مجرياتها على امل ألّا تكون لها تداعيات على وحدة سوريا وواقع النازحين السوريين الذين تتزايد الاثار السلبية لوجودهم في لبنان على الاوضاع فيه”.
وأشار الى ان “معاناة لبنان من تكاثر عدد النازحين السوريين تضاف اليها معاناة اخرى ناتجة عن الحصار المالي والعقوبات التي يتأثر بها القطاع المصرفي خصوصا والاوضاع الاقتصادية عموما، علما ان المصارف اللبنانية تتقيد بكل التعليمات والانظمة وتخضع لإشراف مباشر في عملها المصرفي من مصرف لبنان”.
ولفت إلى أن “الدولة اللبنانية تدرس سلسلة اجراءات من شأنها تفعيل الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، ومشروع موازنة 2020 سيحمل اصلاحات تعزز الثقة الداخلية والخارجية بالوضع الاقتصادي اللبناني”.
وكانت دي كارلو نقلت الى عون تحيات الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، ثم عرضت اهداف جولتها على عدد من دول المنطقة.
وهنأت دي كارلو رئيس الجمهورية بـ”القرار الذي صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بدعم مبادرة الرئيس عون بإنشاء “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار””، واضعة امكانات الامم المتحدة “بتصرف لبنان للمساعدة في اتمام هذه المبادرة”.
وجددت “تقدير المجتمع الدولي للرعاية التي يلقاها النازحون السوريون في لبنان، وللتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل”، مؤكدة ان “هدف الامم المتحدة مساعدة لبنان ليكون مستقرا ومزدهرا ويبسط سلطة الدولة على كل اراضيه، بما يحفظ سيادته واستقلاله وسلامة اراضيه”، لافتة الى ان “الامم المتحدة تقدم تقارير دورية حول تطبيق قرارات مجلس الامن، لاسيما القرار 1701، وتدرج الخروقات التي ترتكبها اسرائيل ضد السيادة اللبنانية”.
وحضر اللقاء عن الجانب الدولي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ومساعدة دي كارلو نيكي سيابوش وعلاء عبد العزيز. وعن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم والمستشارون العميد بول مطر ورفيق شلالا واسامة خشاب.
ثم استقبل عون النائب فؤاد مخزومي وعرض معه الاوضاع العامة وعددا من مواضيع الساعة.
وبعد اللقاء، قال مخزومي: “هنأنا فخامة الرئيس على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادرته إنشاء “أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” في لبنان””، معتبرا أن “من شأن مبادرات كهذه أن تعيد للبلد صورته الإيجابية كأرض للثقافة والحوار”.
وأشار إلى أن “الحديث تطرق إلى الأوضاع العامة في البلد، لاسيما الوضعين الاقتصادي والمالي الصعبين والخانقين”، مشددا على “ضرورة لبننة الاقتصاد ودعم الليرة اللبنانية وتفعيل دور الجهات الرقابية وحماية المستهلك للخروج من الأزمة المالية”.
ورأى أن “هذه الحكومة فشلت، وما تحاول أن تقوم به اليوم، هو إعطاء وعود ليس لها ترجمة على الأرض، ولم يعد لدى المواطن ثقة بمدى الجدية في تنفيذها”.
وأضاف: “من غير المقبول أن تعمد بعض الشركات المملوكة من الدولة أو تحت وصايتها مثل شركتي الخليوي والميدل إيست إلى جباية أموالها بالدولار”، داعيا من جهة أخرى إلى “ضرورة أن تشمل المساءلات والمحاسبة أي وزارة تحوم حولها الشبهات”، مؤكدا أن “السبيل للوصول إلى الإصلاح هو ألّا يبقى غطاء على أحد والتعاون لوضع حد للهدر والفساد”.
ولفت الى ان “البحث تناول أيضا موضوع قانون الانتخاب”، مشددا على أن “هذا الملف يجب أن يأخذ وقته في البحث والتمحيص”.
وحول السؤال الذي وجهه رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لفتح النقاش حول المادة 95، ثمن مخزومي “إحالة هذا الموضوع على مجلس النواب بديلا من السجالات العقيمة خارج المؤسسات الدستورية”، وقال: “على اهمية هذا الملف، يجب أن نتذكر دائما ضرورة الحفاظ على الطائف وتنفيذه قبل البحث بأي تعديلات تأخذ البلد مجددا إلى تجاذبات وانقسامات نحن بغنى عنها”.
كما استقبل عون النائب السابق سليم حبيب وأجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة والاوضاع الاقتصادية والواقع النقدي في البلاد وسبل معالجته، كما تطرق البحث الى شؤون وطنية اخرى.