علمت «الجمهورية» أنه، وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التشدّد في الإجراءات الوقائية، وأشار إلى أنه سجّل في المتن 53 إصابة بكورونا، وأثار هذا الأمر ذعراً في المنطقة، خصوصاً أن لا مستشفيات حكومية فيها باستثناء مستشفى ضهر الباشق، وطلب تجهيزه وتوفير كل ما يلزم له أسوة بالمستشفيات الحكومية الأخرى لكي يتمكن من معالجة حالات كورونا.
وتم اتخاذ قرار بتخصيص المستشفيات الحكومية بمساعدات من ضمن قرض البنك الدولي الذي يبلغ 120 مليون دولار، بالاضافة الى المساعدات والمساهمات التي تصل الى جهات حكومية.
ثم عرض وزير المال غازي وزنة للاتصالات التي يجريها بعد إعلان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنهما طلبا من الدول الدائنة للبلدان العاجزة عن سداد ديونها إعفاءها من هذه الديون ولبنان منها، وأكد انه سيجري الاتصالات اللازمة حول هذا الأمر.
بعدها، انتقل مجلس الوزراء الى بحث «الإنهاء» الذي رفعه اليه مجلس الدفاع الأعلى، والذي يعدّ أقوى من التوصيات والقرارات، فوافق عليه بكل تفاصيله على أن يحدّد رئيس الحكومة الإستثناءات لاحقاً، وهذا ما حصل من خلال التعميم الذي أصدره ليلاً، وتضمّن الآتي:
«المادة الأولى: يعلّق العمل بين الساعة السابعة مساء والساعة الخامسة صباحاً في كل المحلات التجارية والسوبر ماركت ومؤسسات تصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية على اختلافها، ويستثنى من ذلك المطاحن والأفران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية على اختلافها وتنوّعها.
المادة الثانية: يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار اليها في المادة الأولى عملاً بمراقبة النقل والإنتقال المنصوص عنها في الفقرة 3 / ج من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 102 / 83 (قانون الدفاع الوطني).
المادة الثالثة: تكلّف القوى العسكرية والأمنية كافة تنفيذ هذا القرار.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 27/3/2020.
وفي معلومات «الجمهورية» انه ستتخذ إجراءات ردعية صارمة جداً خلال المدة ما بين السابعة مساء والخامسة صباحاً، الى مستوى اعتبارها حظر تجوّل فعلي.