أيّد النائب جان طالوزيان كلام زميله النائب ميشال معوض من “انه لم يسبق لأي دولة ان وضعت مثل هذه الخطة الاصلاحية بإستثناء زيمبابوي”، مذكّراً “بان منذ العام ١٩٩٠ حين قررت حكومة موغابي مصادرة المصارف والأراضي اضافة إلى قمع الحريات وتوقفت عن تسديد ديونها الداخلية والخارجية، ما أدى إلى فرض عقوبات على شخصيات وتنظيمات سياسية قريبة من الحكم. نتيجة هذا التصرف إنهار الاقتصاد وارتفعت نسبة البطالة إلى نحو ٩٤٪ وبدأت المجاعة والهجرة على رغم ان هذا البلد كان من أهم دول المنطقة. كما قررت الحكومة تحديد أسعار السلع ما أدى إلى اختفاء البضائع من الأسواق وتوقف الإستثمارات الأجنبية. وهذا ما ادى إلى هبوط سعر العملة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر الدولار الاميركي 3300 مليار دولار زيمبابوي”.
وقال في تصريح لـ”المركزية” “بالرغم من ان هذا البلد كان سابقاً من اهم الدول في تلك المنطقة بحكم الطبيعة الخلاّبة من ماء وخضار، مثل لبنان تماماً، الا ان حكومة زيمبابوي آنذاك حمّلت الدول الغربية مسؤولية ما حلّ بالبلد بسبب العقوبات، وفرض وزير الاقتصاد آنذاك تحديد أسعار السلع وسجن من يُخالف هذا القرار ما أدى الى إختفاء البضائع والسلع من الأسواق، وبالتالي توقف كل المستثمرين الأجانب عن الاستثمار”.
واوضح طالوزيان “ان الغاية من تذكيره بتجربة زيمبابوي للإشارة الى نتيجة الخطة الإصلاحية المالية للحكومة، بحيث سنسمع الأغنية المعتادة نفسها بأن سبب الانهيار الولايات المتحدة او الصين او الدول العربية وحتى الطليان”.