علمت “الجمهورية” انّ الاشارات الايجابية التي تلقّاها الجانب اللبناني من صندوق النقد الدولي، استبطنت مجموعة تنبيهات ومآخذ ونصائح، وتتلخّص بما يلي:
– اولاً، انّ صندوق النقد، ومن حيث المبدأ لا يمانع تقديم المساعدة للبنان، بل هو يرغب في ذلك، وليس بصدد وضع اي صعوبات امام المفاوض اللبناني.
– ثانياً، لا بدّ من إحداث نقلة نوعية في لبنان، تجعل اقتصاده منسجماً مع “الاقتصادات الحديثة” التي تتمتع بها الكثير من دول العالم.
– ثالثاً، المطلوب إعادة نظر جذرية من قِبل لبنان، على كل المستويات، انطلاقاً من مسألة اساسية وشديدة الأهمية، تتعلق بتأكيد استقلالية القضاء اللبناني.
– رابعاً، انّ اقتصاد لبنان مكبّلٌ بمجموعة قيود خطيرة؛ مكبّل بالسياسة، ومكبّل بالهدر والفساد، ومكبّل بمجموعة قوانين تحتاج الى تحديث شامل، ومكبّل بالاحتكارات، ومكبّل بمنظومة ادارية غير كفوءة.
وبحسب مصادر المعلومات الموثوقة، فإنّ هذه الإشارات الايجابية، وبالشوائب التي اقترنت بها، تنطوي في جوهرها على حث لبنان للانطلاق بورشة عمل، بهدف تحديث اقتصاده ومنظومته القانونية والتشريعية، واتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة. وثمة كلام مباشر تمّ ابلاغه الى الجانب اللبناني مفاده: “إن لم يُقدم لبنان على هذا التحديث وكذلك على الاصلاحات السريعة، فإنّ الوضع فيه سينحدر من مستوى الفقر ( كما هو الوضع حالياً) الى مستوى البؤس”.