كتبت إيناس شري في “الشرق الاوسط”:
مرة جديدة تعود ظاهرة السلاح المتفلت إلى الواجهة في لبنان، وهذه المرة من باب دم طفلين قُتلا باستخدام عشوائي للسلاح.
ففي يوم واحد، الجمعة الماضي، توفي في طرابلس (شمال) الطفل طلال ربيع إبراهيم (8 سنوات) إثر إصابته بطلق ناري في رأسه، بعدما أقدم أحدهم على إطلاق النار بشكل عشوائي في محلة الميناء، بينما توفي طفل آخر لم يتخطَّ بعد الـ6 سنوات إثر إشكال مسلح وقع بين شابين في الهرمل (شرق).
وعلى الرغم من أن الرصاص الطائش كان سبب موت الطفل ربيع، فإن هذا الأمر لم يمنع من إطلاق الرصاص حزناً خلال تشييعه، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من اللبنانيين إلى المطالبة بضرورة إيجاد حل سريع للسلاح المتفلت بين الناس.
وظاهرة السلاح المتفلت في لبنان ليست جديدة، ولها أسبابها المتجذرة، حسبما يرى رئيس حركة «السلام الدائم» فادي أبي علام الذي يقول إن موضوع ضبط السلاح في أي مجتمع «يرتبط بثلاثة عوامل، هي: العادات والتقاليد، والوضع الأمني، والقوانين»، وهذه العوامل الثلاثة «مصابة بخلل كبير في لبنان» ما يجعله «بيئة حاضنة» لتفلت السلاح، ومن ثم ارتفاع ضحاياه.
ويشرح أبي علام في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه على صعيد العادات والتقاليد «لا تزال مناطق لبنانية تربط بين مفهوم الرجولة وامتلاك السلاح»، فضلاً عن «التباهي باستعماله في شتى المناسبات كجزء متأصل من طقوس هذه المناسبات»، تماماً كما حصل في تشييع أطفال كان الرصاص نفسه سبب موتهم. أما فيما يخص العامل الثاني، أي الوضع الأمني، فيرى أبي علام أن «عدم استقرار الأمن في لبنان خلال السنوات الماضية، ومن ثم الحديث عن الإرهاب والأحداث الكبرى في عرسال، وغيرها من الهزات الأمنية التي ترافقت مع عجز الدولة في بعض الأحيان عن ضبط الأمن، أشعر الناس بالخوف، ودفعهم إلى البحث عن أمن ذاتي عبر حيازة السلاح». ويضيف أن السلاح الفردي وغير المنضبط كان موجوداً في لبنان قبل الحرب الأهلية (عام 1975) وخلالها وبعدها، إلا أنه سجل قفزة في الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2017 من أقل من 700 ألف قطعة سلاح إلى مليون و925 ألف قطعة سلاح.
ويحتل لبنان، بحسب منظمة «Small Arms Survey»، المركز الثاني عربياً في عدد الأسلحة الفردية والبنادق بمختلف أشكالها التي يحملها مواطنو الدول خارج غطاء العمل العسكري أو الأمني، بغض النظر عن هدف حامليها. وجاء لبنان بعد اليمن بمعدل 31.9 بندقية لكل 100 لبناني، واحتل المركز 11 عالمياً.
أما على صعيد القوانين، فيتحدث أبي علام عن أمرين أساسيين: الأول يتعلق بشروط حيازة السلاح، والثاني بالعقوبات في حال استخدام هذا السلاح بشكل عشوائي. ويرى أن لبنان «أقدم على خطوة مهمة منذ ثلاثة أعوام تقريباً؛ حين جرم إطلاق العيارات النارية بالهواء حتى لو لم يؤدِّ ذلك إلى أذية أي أحد»، فضلاً عن «إقرار عقوبة الحبس والغرامة معاً، وربط الغرامة بالحد الأدنى للأجور». وينص القانون الرقم 71 بتاريخ 27/10/2016 على معاقبة «كل من أقدم لأي سبب كان على إطلاق عيارات نارية في الهواء، من سلاح حربي مرخص أو غير مرخص، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من ثمانية أضعاف إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويصادر السلاح في جميع الأحوال، ويمنع الجاني من الاستحصال على رخصة أسلحة مدى الحياة».
وإذا كانت هذه المادة رادعة بشكل مقبول، بحسب ما يرى أبي علام، فإن الخلل الأساسي يقع في قوانين حيازة الأسلحة التي تجعل امتلاك السلاح «سهلاً لأي شخص، من دون الأخذ بعين الاعتبار الأهلية النفسية أو العقلية له».
وفي حين تحدث أبي علام عن «عشوائية إعطاء الرخص ومضمونها»، أوضح أن «المادة 24 من قانون حيازة الأسلحة والذخائر، تنص على إعطاء ترخيص للمسدسات، أما المادة 25 فتنص على ترخيص أسلحة حربية للمدنيين، وهذا استثناء في هذا المادة مرده إلى حال الاضطراب الأمني»، إلا أن ما يحصل «هو تحول الاستثناء إلى قاعدة».
والحادثتان الأخيرتان اللتان أوديتا بحياة الطفلين، أُضيفتا إلى عدد كبير من الحوادث التي باتت خبراً يومياً منذ بداية العام الحالي، وذلك بالتزامن مع سوء الأوضاع الاقتصادية. إذ ارتفعت جرائم القتل في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بنسبة 82.2 في المائة، مقارنة بالفترة عينها من عام 2019، بينما ارتفعت حوادث سرقة السيارات بنسبة 58.6 في المائة، وعمليات السلب بنسبة 150 في المائة.
وفي هذا الإطار يحذر أبي علام من الاستهتار بظاهرة السلاح المتفلت بحجة الأزمات المتلاحقة التي تصيب اللبنانيين؛ لأن موضوع السلاح متداخل مع كل الأزمات «فكلما ازدادت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والصحية على المواطن، زادت الانفعالات والتوجه نحو العنف. وعندما يكون السلاح موجوداً تسهل الجريمة»، ولذلك قد تكون الأمور «متجهة نحو الأسوأ خلال الأشهر المقبلة»، بحسب رأيه.