جاء في صحيفة الشرق الأوسط:
في الذكرى السادسة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تبتعد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أشهراً عن النطق بالحكم النهائي، إذ هي الآن في مرحلة الاستئناف بعد إصدار غرفة الدرجة الأولى حكمها بحق سليم عياش.
ولا يمكن حسم المدة التي تحتاجها المحكمة لإنهاء عملها، لكنها تنظر حالياً بثلاثة إشعارات استئناف تقدم بها المدعي العام في المحكمة وفريق الدفاع عن سليم عياش والممثلون القانونيون عن المتضررين، كل على حدة، ضد الحكم والعقوبة الصادرين بحق عياش عن غرفة الدرجة الأولى من المحكمة، بانتظار تقديم المدعي العام وضمن مهلة زمنية محددة مذكرة الاستئناف.
وبعد تقديم مذكرة الاستئناف يكون للمستأنف عليه 60 يوماً للرد، ومن ثم تأتي المذكرة الجوابية، وبعدها تحدد غرفة الاستئناف جلسة استماع شفهية لتبدأ عملية المداولة قبل تحديد جلسة الحكم النهائية، حيث تقوم محكمة الاستئناف إما بفسخ حكم الدرجة الأولى أو تعدله أو تؤيده، ويكون حكمها مبرماً، وتحتاج هذه العملية، ووفق الإجراءات المعمول بها في المحكمة، إلى أشهر عدة. كانت المحكمة التي تأسست عام 2009 دانت في آب الماضي العضو في «حزب الله» عياش كمذنب في عملية اغتيال الحريري، فيما لم تجد «أدلة لا ترقى إلى الشك» بحق كل من المتهمين السابقين حسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي.
ووجهت لعياش خمس تهم هي قتل الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، فضلاً عن محاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة، وتحضير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة.
واعتبرت المحكمة حينها أن اغتيال الحريري اغتيال «سياسي» نفذه «الذين شكل الحريري تهديداً لهم».
وفي شهر كانون الأول من العام الماضي، أعلنت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الحكم على عياش بخمس عقوبات بالسجن المؤبد، وأشارت إلى أن عياش قام بعمل إرهابي تسبب في قتل جماعي، وقام بدور محوري في «فريق الاغتيال».
كان الحُكم على عياش غيابياً، إذ إنه لم يسجل له أي ظهور منذ بدء عمل المحكمة، هذا فضلاً عن رفض «حزب الله» تسليم أي من عناصره إلى المحكمة التي رفض قراراتها باعتبارها «مسيسة».
وأصدرت غرفة الدرجة الأولى مذكرتي توقيف (محلية ودولية) وقرار نقل واحتجاز بحق عياش، ودعت الذين يحمونه من العدالة إلى تسليمه للمحكمة الخاصة بلبنان.
وفيما أصبحت قضية اغتيال الحريري في مرحلة الاستئناف، لا تزال القضية الثانية التي تنظر فيها المحكمة الخاصة بلبنان، أي القضية المتلازمة المتعلقة بمحاولة قتل مروان حمادة وإلياس المر واغتيال جورج حاوي، في المرحلة التمهيدية. ويُشار إلى أن المحكمة وجهت لعياش في القضية الثانية تهماً بـ«الإرهاب والقتل».
– المحكمة مستمرة
ولأن عمل المحكمة لم ينته بعد من المتوقع أن يتم التمديد لها قبل 28 شباط الحالي، وهو التاريخ المبدئي لانتهاء ولايتها، ويؤكد مصدر مطلع على أن عمل المحكمة سيستمر، إذ إنها لا تزال تحظى بالدعم الدولي اللازم، فضلاً عن إصرار لبنان عليها.
ويلفت المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن المعلومات المتوافرة تُشير إلى أن موازنة المحكمة أقرت لهذا العام، ما عدا حصة لبنان، إذ إنها لم تحتجز بعد، لافتاً إلى أنه في حال عدم سداد لبنان التزاماته لهذا العام، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتأمين التمويل، ويتم تسجيل الأمر كديون على لبنان.
وتبلغ حصة لبنان 49 في المائة من ميزانية المحكمة، فيما يتم تمويل الـ51 في المائة من المساهمات الطوعية للدول الراغبة في ذلك وللاتحاد الأوروبي.