كتبت إيناس شري في “الشرق الاوسط”:
بعد عام على أزمة الدولار في لبنان، يتخوّف المواطنون من رفع المستشفيات تعرفتها لتصبح كما معظم السلع على أساس سعر صرف سوق السوداء (أكثر من 8 آلاف ليرة فيما السعر الرسمي 1515)، ما يعني زيادة قد تتجاوز 5 أضعاف فاتورة الاستشفاء الحالية.
ويؤكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه حتى اللحظة «لا قرار رسمياً بهذا الصدد»، موضحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّه «عاجلاً أم آجلاً يجب رفع تعرفة الاستشفاء، ليس بالضرورة على أساس سعر صرف سوق السوداء ولكن بمعدّل يساعد المستشفيات على الاستمرار»، مشيراً إلى أنّ «المستشفيات الخاصة باتت أمام خيارين لا ثالث لهما إمّا التوقّف عن استقبال المرضى أو تحميلهم فرق التعرفة المحدّدة في الجهات الضامنة».
ورغم عدم وجود قرار رسمي لرفع التعرفة، اشتكى عدد من المواطنين من أنّ بعض المستشفيات الخاصة تجبرهم على دفع فرق التعرفة المحددة من الجهات الضامنة، ما دفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى فسخ عقده مع مستشفى ومركز طبي بعد ثبوت عدم التزامهما بالتعرفات المحددة من قبله، وإرغام المريض على دفع فروقات مالية ضخمة، فضلاً عن توجيه إنذار خطي إلى أحد المستشفيات الخاصة بعدم تحميل المرضى أي فروقات مالية غير نسبة الـ10 في المائة المحددة قانوناً وفقاً لتعرفة الصندوق.
ويشير هارون إلى أنّ ما تمّ رفع تعرفته الاستشفائية هو كلّ ما يدخل فيه مستلزمات طبية «لأنّ التجّار يسعّرونها للمستشفيات كما يشاؤون، بالإضافة إلى طلب تسديد ثمنها أحياناً كثيرة عند التسليم ووفق سعر صرف السوق»، لافتاً إلى أنّ هذه المستلزمات من المفترض أنّها مدعومة إلّا أنّ التجار يؤكدون أن مصرف لبنان لا يلبّي الطلبات المقدَّمة من قبلهم لاستيرادها، وبالتالي لا يمكن تحميل المستشفيات ثمن الفوضى السائدة في التسعير وعدم التدخل من المراجع المسؤولة لمعالجتها.
ويؤكّد هارون أنّ التعرفات الأخرى كلّها باقية على حالها كتعرفة جلسة غسيل الكلى المحددة بـ154 ألفاً، وتعرفة الغرفة المحدّدة بـ90 ألف ليرة، متسائلاً: كيف يمكن إطعام مريض والاهتمام به يوماً كاملاً مقابل هذه التعرفة التي كانت قيمتها تساوي 60 دولاراً واليوم بالكاد تتجاوز الـ11 دولاراً؟.
وأشار هارون إلى أنّه في الوقت الذي أصبح فيه قِطَع غيار الأجهزة الطبية وصيانتها تُحتَسَب على سعر صرف السوق السوداء أرسلت المستشفيات طلباً إلى الجهات الضامنة برفع التعرفة، كما أرسلت إلى شركات التأمين التي تدفع الجزء الأكبر من الفاتورة على أساس سعر الصرف الرسمي بضرورة إيجاد آلية جديدة، أمّا المريض الذي ليس لديه أي جهة ضامنة فهو بطبيعة الحال لا يدفع على أساس تعرفة الجهات الضامنة ولكن ليس بالتأكيد على أساس سعر صرف السوق السوداء، حسبما يقول هارون.
بدوره، يرى عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة أنّ تعرفة الـ«90 ألفاً للغرفة» وحسب دراسة لمنظمة الصحة العالمية كان يجب أن ترفع منذ أكثر من 15 عاماً، فكيف اليوم وفي ظلّ ارتفاع سعر الدولار؟ وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنّ رفع التعرفة الاستشفائيّة في المستشفيات الخاصة بات أمراً مهماً جداً منعاً لانهيار هذا القطاع.
وفي حين يشير علامة إلى أنّ الصناديق الضامنة لا تستطيع تحمل رفع كلفة التعرفة وبالطبع لا يمكن أن تحمّل للمواطن، يلفت إلى أنّ هناك الكثير من الجهات الدولية التي أبدت استعدادها لدعم القطاع الطبي الخاص، وعليه يجب على الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة السعي في هذا الإطار.
وأشار علامة إلى أنّه لا يمكن تحميل المستشفيات الخاصة المسؤوليّة ومنعها من رفع تعرفة الاستشفاء في الوقت الذي تدفع فيه الكثير من نفقاتها على أساس سعر صرف سوق السوداء، وحُرمت من التسهيلات المصرفية وأصحابها كما باقي المواطنين لا يستطيعون التصرف بأموالهم بسبب الإجراءات التي فرضتها المصارف، لأنّ هذا يعني دفعها إلى الإقفال.