أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة “ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن نقل اعتماد الى وزارة الاقتصاد والتجارة بقيمة 304 مليون ليرة”.
وأكدت في بيان أن “هذا الاعتماد هو بناء على قرار لمجلس الوزراء بابرام عقود استثنائية موقتة مع العاملين في برنامج الأمم المتحدة في الوزارات كافة، منهم العاملون في وزارة الاقتصاد والتجارة”.