اعتبر النائب ميشال ضاهر أن “زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى سوريا هي زيارة تقنية”، آملًا في أن “تتطور العلاقة الاقتصادية بين البلدين ولكن قانون قيصر هو ما يمنع ذلك”.
وأشار، في حديث عبر “صوت كل لبنان”، إلى أنه “منذ اليوم الأول، يطالب بحكومة إنقاذية”، وقال: “هناك اتجاهاً نحو عقد اجتماعي جديد في البلد، نتمنى حصوله من دون فوضى”، متابعًا: “الدفع باتجاه العقد الاجتماعي الجديد هو ما يمنع تشكيل الحكومة حالياً، فالبعض لديه مصلحة بعدم التشكيل”.
وأكد أن “تأليف الحكومة أمر صعب اذ لا نيات صافية لتحقيق ذلك”، مشيرًا إلى أن “الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيعتذر وسيكون بالتالي الرئيس المكلف الأخير في لبنان”، متحدثاً عن “معلومات لديه تفيد بأن ميقاتي أراد الاعتذار الأسبوع الماضي ولكنه تعرض لضغوط داخلية وخارجية جعلته يتراجع عن ذلك”.
وأعلن أنه “يؤيد الرفع المطلق للدعم”، مطالباً بـ”تحسين الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور”، معتبراً أنه “يجب ألاّ يكون أقل من 4 ملايين ليرة أي حوالي 200 دولار”، ولافتاً الى أن “المشكلة القائمة تكمن في عدم وجود خطة للحكومة لتخفيف معاناة المواطنين”.
وفي ما خصّ قطاع الكهرباء، شدد على “ضرورة تحرير القطاع وأن تكون الدولة راعية وأن تطبق اللامركزية الكهربائية”، مشيراً الى “أهمية إنشاء شركات إنتاج تتعاقد مع شركات توزيع وبالتالي تستفيد الدولة من خلال تأجير الشبكة وتوقّف الخسارة”.
وعن الانتخابات النيابية المقبلة، دعا ضاهر المواطنين الى “اليقظة لأن هناك إمكانية للخروج من المشاكل التي يعاني منها البلد في حال وجدت النيات الصافية”.