تابع المكتب السياسي الكتائبي خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، “التصاريح الرسمية المتعلقة بالحرب الدائرة في جنوب لبنان لا سيما المواقف المتناقضة التي تصدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب التي تدل بوضوح على مدى خطف البلد والسيطرة على قراره”.
وقال المكتب في بيان: “لقد كثر الشرح وتكاثرت التبريرات لموقف رسمي لا يسعى إلا لتغطية ما قد رسمه حزب الله، ويبقى أن هذا الغموض المدمر لا يخدم إلا منطق ربط الساحات، غزة ببيروت والجليل الأعلى بجنوب لبنان، مع قرار خارج عن سلطة الحكومة ورأي أغلبية الشعب اللبناني الساحقة، بينما المطلوب موقف لبناني واضح لا يحتمل التأويل في زمن الحسابات الدقيقة”.
ورفض “هذا الجنوح المتسارع لربط مصير لبنان بالصراع الدائر في المنطقة”، مطالبا “الحزب بتطبيق القرار 1701 فورا من الجانبين وبتجميد أي مفاوضات حول الحدود من دون وجود رئيس للجمهورية المخول حصرا بالتفاوض وإبرام الاتفاقيات الدولية، كما تطبيق القرار 1559 لاستعادة الدولة والقوى الشرعية حصرية حيازة واستعمال السلاح لضمان الاستقرار”.
واعتبر أن “تفريخ ميليشيات على ضفاف القوى الشرعية لم يعد امراً بسيطاً، وقد تجاوز عددها الـ 6، وهي تعلن جهاراً انخراطها في الحروب، وآخرها اعلان حركة أمل، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني الذي من المفترض ان يكون قيّما على الدستور والشرعية والمؤسسات”.
كما رفض “المناورة الرئاسية الجديدة التي تمثلت بإمكانية الدعوة لحوار طالما أن فريق حزب الله ما زال يتمسّك بمرشح يواجه فيه إرادة أغلبية اللبنانيين والدول الصديقة للبنان”.
وأكد المكتب أن “انتخاب رئيس للبلاد سيبقى أولوية مطلقة لمواكبة الإستحقاقات الداهمة، وهذا يتطلب حساً بالمسؤولية، أضحى وللأسف مفقودا عند فريق سياسي يهوى التعطيل ويمتهن الإبتزاز، وهو مدعو اليوم لملاقاة المعارضة في منتصف الطريق والذهاب إلى أسماء قادرة على جمع البلد واستعادة الثقة للنهوض بلبنان”.