فيما التوافق حول طبيعة قانون الانتخاب العتيد غائباً والمهل الدستورية في سباق مع موعد دعوة الهيئات الناخبة الذي يقترب، ووسط حديث رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل عن “أسبوع حاسم أمامنا قبل المهل القاتلة”، تحولت الأنظار الى المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشيّة سفره الى القاهرة فعمّان، والتي دافع في جزء منها عن سلاح المقاومة، مؤكداً ضرورة وجوده “لأنه مكمّل لعمل الجيش ولا يتعارض معه”، واعتباره لا “يتناقض مع مشروع الدولة الذي أدعمه وأعمل لأجله”.
توقّف بعض المراقبين عند مواقف عون الأخيرة، وقالوا لـ”الجمهورية” إنه “إذا لم تصدر ردّات فعل رسمية عن الأقطاب السياسيين، خصوصاً رئيس الحكومة وقائد “القوات اللبنانية” سمير جعجع وغيرهما، فإنها قد تترك آثاراً تراكمية للحظة معينة، وستؤثر يوماً ما في التحالفات من جهة، وفي الاستقرار الحكومي من جهة أخرى. لكن في الوقت الحاضر لا تزال البلاد تعيش ضمن الخطوط الحمر للتسوية الرئاسية التي لا تسمح حالياً بالمَس بالاستقرار الدستوري القائم.
موقف بعبدا
لكنّ مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا استغربت المواقف والإنتقادات التي تناولت مواقف عون من سلاح المقاومة، وقالت لـ”الجمهورية”: “انّ رئيس الجمهورية لم يخرج عن مواقفه الثابتة من سلاح المقاومة والجيش اللبناني”.
وسألت: “هل ينتظر أحد أن يغيّر رئيس الجمهورية من مواقفه الثابتة؟”. وأشارت الى انّ ما قصَده عون “واضح، فقدرات الجيش لا تسمح بمواجهة متكافئة مع العدو الإسرائيلي، أمّا قدراته في مواجهة الإرهاب والمجمّعات التي تتربّص باللبنانيين شراً، وحماية الداخل اللبناني من مختلف العصابات المُخلّة بالأمن وعلى الحدود اللبنانية من المجموعات التكفيرية فهي واضحة للعيان، وعملياته العسكرية والأمنية الإستباقية وتلك الجراحية التي قام بها في مناطق عدة تشهد على جهوزيته واستعداداته التي تَفوّق فيها على جيوش دول وأنظمة كبيرة شَهد له العالم بها”.
ولفتت المصادر الى انّ ما قاله رئيس الجمهورية “يمكن قراءته في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وفي بيان حكومة العهد الأولى، ولذلك لا يمكن اعتبار هذه الانتقادات سوى مؤشّر الى حملة تستهدف رئيس الجمهورية بلا مناسبة وقد تكون لصرف النظر عن قضايا مختلفة وخلافات داخلية والبحث في قانون انتخاب جديد عادل ومتوازن”.
عون
وكان عون قد قال لمحطة CBC المصرية: “طالما هناك أرض تحتلّها اسرائيل التي تطمع أيضاً بالثروات الطبيعية اللبنانية، وطالما انّ الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة إسرائيل، فنحن نشعر بضرورة وجود هذا السلاح (سلاح المقاومة) لأنه مكمّل لعمل الجيش ولا يتعارض معه، بدليل عدم وجود مقاومة مسلحة في الحياة الداخلية”.
وأكد انّ هذا السلاح “لا يتناقض مع مشروع الدولة الذي أدعمه وأعمل لأجله، وإلّا لا يمكن التعايش معه، فهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان، وعدم استعمال السلاح في الداخل اللبناني هو حقيقة قائمة وليس فقط ضماناً يعطى، لأنّ حزب الله يعلم حدود استعمال السلاح، ولدينا ثقة بذلك، كما اننا لن نرضى أن تتطور القضية الى المَسّ بالأمن في لبنان”.
الجميّل
واعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل انّ “أيّ سلاح خارج الشرعية هو مخالف للدستور والقانون، ولا أمن ولا استقرار ولا حرية ولا سيادة ولا ديموقراطية الّا بالجيش اللبناني والقوى الأمنية حصراً”.
شمعون لـ“الجمهورية“
ولم يشكّل كلام عون ايّ مفاجأة لرئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون، الذي قال لـ”الجمهورية”: “يجب ألّا ننسى انّ هناك اتفاقاً بينه وبين “حزب الله” في شأن هذا الموضوع”.
ولدى سؤاله هل يعتبر انّ رئيس الجمهورية قد ارتكب “فاولاً”؟ أجاب شمعون: “لستُ أنا من انتخبه رئيساً للجمهورية”.
«14 آذار»
وقال قيادي بارز من مستقلي 14 آذار لـ”الجمهورية” انّ “ما صدر عن رئيس الجمهورية مناقض لأحكام الدستور وقانون الدفاع”، وتساءل: “اذا كان “التيار الوطني الحر” يعتبر انتخاب نائب مسيحي بأصوات المسلمين ضرباً للميثاق، فبماذا يمكن أن نصِف التساهل في صلاحية رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة؟”.
وذكّر بأنّ رئيس الجمهورية “أقسم على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها”، وبأنّ قانون الدفاع ينصّ صراحة على أنه عند تعرّض لبنان لأيّ خطر تُوضَع كل القوى المسلحة التي تعمل وفقاً لأنظمتها الخاصة بإمرة قائد الجيش”. واعتبر “انّ الإمعان في التخلّي عن النصوص القانونية والدستورية سيزيد من ضعف المؤسسات ويحول دون قيام الدولة القوية”.
الملف الانتخابي
وفي الشأن الانتخابي، قال الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أمس: “إننا منذ اليوم الاوّل مع النسبيّة لأننا نبحث عن قانون انتخاب عادل يتيح للجميع ان يمَثَّلوا في المجلس النيابي من دون إلغاء أحد”، مشدداً على انّ “القانون الأكثري هو قانون إلغائي بطبيعته عكس النسبية”.
وطمأن الدروز الى “انّ النسبية لا تلغيهم ولا تلغي “التقدمي الاشتراكي” ولا أيّ فريق آخر، بل تعطي كل شخص حجمه”. وأضاف: “ننادي بالنسبية لأننا حريصون على تمثيل كل الاحزاب والطوائف ونؤمن بعدالة التمثيل على رغم انّ النسبية لا تخدم مصالحنا الحزبية”.
ورأى “أن لا نقاش جدياً حتى الآن في شأن قانون الانتخاب”، واعتبر”أنّ الذهاب الى المجهول أمر خطير على البلاد”. وأكد انفتاحه على “أيّ نقاش وحوار في شأن أيّ قانون انتخاب يُتيح الفرصة للبنانيين ان يتمثّلوا بأفضل صورة ممكنة”. وطرحَ قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مدخلاً للنقاش الانتخابي.
“المستقبل” لـ“الجمهورية“
وأبدت مصادر “المستقبل” تفاؤلها في إمكانية الوصول الى توافق حول قانون انتخابي جديد، وقالت لـ”الجمهورية”: “قررنا عدم التحدث عن قانون الانتخاب في الاعلام، إنما في الغرف المغلقة نناقش وبهدوء منهجية كل مشاريع القوانين الانتخابية بلا استثناء، ونسجّل ملاحظاتنا على أي مشروع، وندلّ جميع الأفرقاء الذين يجلسون معنا الى صعوبات التوافق على ايّ نقطة واردة في ايّ مشروع، لكننا لا نعلن مواقفنا في الاعلام، لأنه من الواضح انّ هناك مواقف تعقّد الموضوع، فيما هدفنا الحقيقي هو التوصّل الى توافق حول قانون انتخابي جديد”.
وعلمت “الجمهورية” انّ من التعديلات التي يطرحها “المستقبل” على مشروع ميقاتي هو دمج دائرتي زحلة والبقاع الغربي في دائرة واحدة، فيما يطرح آخرون جعل دائرة الشمال الثالثة دائرتين وهي تضمّ حسب المشروع: زغرتا وبشري والكورة والبترون، بحيث تكون زغرتا والكورة دائرة، وبشري والبترون دائرة أخرى.
وأشارت المعلومات الى وجود بحث في إمكان حصول تحالف ثلاثي إنتخابي بين “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” و”القوات” في بعض الدوائر، ومنها بيروت التي يطالب “المستقبل” بأن تكون دائرة واحدة، وكذلك في صيدا وجزين في حال تمّ إحداث دائرة ثالثة في الجنوب تجمع هاتين المدينتين في دائرة واحدة. وعلم أيضاً انّ “المستقبل” شكّل لجنة من مجموعة تقنيين تدرس مثل هذه التعديلات.