نستغرب كل هذه الضجة وكل هذا الكلام عن قانون الانتخابات. العجيب الغريب ان كل الانتقادات الموجهة الى قانون الستين لا تلحظ انه هو الذي أنتج هذا المجلس النيابي الذي لا يعترف به فخامة الرئيس والذي، مع ذلك، هو الذي انتخبه رئيساً.
لا يعترفون بالمجلس النيابي، ويقفلون المجلس، وثم يقولون انه سيد نفسه وانه هو الذي سيحاسب…
لا يعترفون بالمجلس، ثم يجرون الانتخابات الرئاسية بالنواب المجدد لهم، بعد سنتين ونصف السنة فراغاً رئاسياً.
منذ اتفاق الطائف: لا مسؤول، ولا وزارة، لا رئيس جمهورية، ولا رئيس مجلس ولا رئيس حكومة إلاّ يقول بإنجاز قانون للانتخابات.
منذ اتفاق الطائف حتى اليوم والكلام ذاته يتردد… اي منذ ٢٦ سنة.
فلماذا لم ينجزوه بعد؟
السؤال محق من دون ادنى شك…
ولكن اين الجواب؟
الجواب، بكل بساطة هو في الآتي:
أولاً: الزعماء جميعهم اصبحوا اليوم أسرى مواقف واوضاع لم تكون موجودة في العام ١٩٦٠.
ولنكن اوضح واكثر صراحة: لم يكن المسلم ما اذا كان الآخر مسيحياً او مسلماً، وهكذا بالنسبة الى المسيحي نفسه. اما اليوم فقد اصبحت المشكلة أعمق، فانتقلنا من الطائفية الى المذهبية…
ثانياً: لم يكن احد في الستينات يتكلم سنّياً او شيعياً او درزياً او مارونياً او روم ارثوذكس الخ…
أما اليوم فتشكيل اي حكومة يواجه دائماً باعتراضات… حيناً اقليات… حيناً مناطقيات، ولكن كانت في السابق تشكل الحكومة من اربعة وزراء (رشيد كرامي وحسين العويني وبيار الجميل وريمون اده) واليوم من ثلاثين وزيراً والاكيد الاكيد الاكيد ان هناك أطيافاً عديدة ما زالت خارج التركيبة الحكومية، هذا اذا لم نذكر قضية توزير المرأة التي حلّها الرئيس نبيه بري جزئياً.
ثالثاً: يتحدثون بالنسبية… في المناطق الخاضعة لسيطرة السلاح، أحرقوا بيوت اقرباء احد المرشحين. وفي منطقة اخرى احرقوا مكاتب احد المرشحين ومنعوا مندوبيه من الدخول الى مقار صناديق الاقتراع، وفي مكان ثالث هجروا احد المرشحين من منطقته.
هذا مؤشر الى كيفية تطبيق القانون على جهة وعدم تطبيقه على الجهة الاخرى فتحصل جهة معينة على النسبة التي تريدها في حال اعتماد قانون النسبية.
كفى تهريجاً وكذباً على الناس.
عوني الكعكي