مع تداخل الوضع الأمني مع أزمة العسكريين المخطوفين، ومع الأبعاد التي اتخذتها اشتباكات بريتال وجرود عرسال، تأتي الرسالة التي أطلقها «حزب الله» في شبعا، وأعلن تبنيها رسمياً، باتجاه العدو الإسرائيلي لتعيد النظر في مسألة الإجماع الوطني حول ضرورة التهدئة في المرحلة الراهنة لتقطيع الأزمة الإقليمية بأقل ضرر ممكن، وكذلك البحث في السلاح غير الشرعي الذي يسمح لفريق دون غيره بالتحكم بقرار السلم والحرب، واضعاً علامة استفهام كبيرة ليس حول مفهوم الدولة ككل وحسب، بل حول الجدوى من تسليح الجيش اللبناني في حين أن المبادرة العسكرية في مكان آخر!
أما قضية العسكريين، فلعل نقل الاعتصام إلى رياض الصلح يُعيد القرار للحكومة، ويطلق حركتها باتجاه التفاوض الجدي وصولاً إلى المقايضة، خاصة بعد إعلان كافة الأطراف تأمينها الغطاء السياسي، حتى يصل هذا الملف إلى خواتيمه السعيدة.
تتزايد قناعة اللبناني يوماً بعد يوم بأن قراراً حاسماً بتحييد لبنان عن العواصف العاتية لم يتخذ دولياً بعد، وأن المطلوب إبقاء الساحة مفتوحة… فكلما تبادرت حلول لملف معين، تظهر عدة عراقيل لتعيده إلى نقطة الصفر بدءاً من سلسلة الرتب والرواتب التي دُفنت في أدراج اللجان النيابية بعدما أقفلت شوارع بيروت، وعطلت المرافق العامة وهددت العام الدراسي الماضي…
.. مروراً بقضية العسكريين المخطوفين، حيث تتعرقل المفاوضات كلما اقتربت من بارقة نور، ويغادر الوسيط القطري بعد كل فسحة أمل تلوح.. وكأن التردد هو الطريق نحو الحائط المسدود «المطلوب»!
.. وصولاً إلى الوضع الأمني الهش، فما أن تهدأ الاشتباكات بقاعاً حتى تشتعل الجبهة الجنوبية، في خطوة غير مفهومة بالنوايا المرجوة في هذا التوقيت، علماً أن الحقيقة الثابتة والجامعة هي في الهدف الذي صوّبت عليه فقط لا غير! مما يعمّق الشرخ بين الشركاء في الوطن حيث يشعر فريق أنه غير معني لا بساعة الصفر ولا بالأهداف الاستراتيجية في هذه الظروف تحديداً، والتي تتطلب تضافر كل الجهود العسكرية لدحر الإرهاب، بعيداً عن الوطن الصغير، وتعزيز الجبهة السياسية لمواجهة المستحقات الداخلية، بالحد الأدنى من التوافق، الذي يجعل من انتخاب رئيس للجمهورية أمراً ممكناً، ويُعيد الحياة للسلطة التشريعية، وبالتالي يعيد الاعتبار لدولة المؤسسات القادرة على محاربة الإرهاب، ودرء فتنه المتعددة، والمقنّعة بعدّة قضايا زائفة!