لماذا الإصرار على محطة سلعاتا؟ ومن اشترى الأراضي المنوي استملاكها؟
ومتى وكيف انتقلت ملكية هذه الأراضي؟
وبأي أسعار تم شراؤها وتسجيلها؟
وبأي أسعار قدّرت قيمة استملاكها؟
ولماذا تخلّت الدولة عن الاستملاكات السابقة؟
وماذا عن أسعار العام ١٩٧٨؟
كل هذه الأسئلة تؤكد أن الإصرار على تنفيذ مشروع سلعاتا لا علاقة له بالأمور الفنية، أو بالحاجة الكهربائية، التي يمكن توفيرها من مشروع دير عمار أو الزهراني، ولكن هناك رائحة صفقة تفوح في الأجواء.
ويضاف إليها لاحقاً محطة «تغويز» في سلعاتا ونحن لسنا بحاجة إليها وقد صرّح الوزير السابق سيزار أبي خليل ان موضوع سلعاتا مُسَلّمٌ به تقنياً ووطنياً من الجميع الى أن استجدّ أمران: واحد له علاقة بموقع الأرض، والآخر له علاقة (FSRU) بمحطة «تغويز».
ما هي قصة سلعاتا التي تحدث عنها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في مؤتمره الصحافي الأخير؟..
تعود ملكية العقارات موضوع الاستملاك، لمقرّبين من التيار الوطني الحر، والنصف الآخر يعود الى شركة «ميكادا»، التي لا سجل تجارياً لها، إذ ان صلاحياتها منتهية منذ العام 2017. العقارات التي كانت المرشحة للإستملاك في سلعاتا وفق خطة الكهرباء التي أعدتها ندى البستاني، موزعة كالآتي: العقار رقم 1915، مساحته 75256 م2، تملكه شركة ميكادا العقارية (رئيس مجلس إدارتها جوزيف عسيلي)، والعقار رقم 2017، مساحته 29834 م2، تملكه ايضاً شركة ميكادا العقارية.
العقار رقم 2018، مساحته 25520 م2، يملكه كل من: سامية فارس العضم (زوجة نعمة الله ابي نصر)، فارس (نجل نعمة الله ابي نصر)، مالك (نجل نعمة الله ابي نصر)، ربيع انطونيوس رعيدي (قنصل فخري لجمهورية بالاو – المحيط الهادي في لبنان)، وجهاد لويس نصر (مقرّب من التيار الوطني الحر).
اما العقار رقم 2019، ومساحته 40691 م2، فتعود ملكيته الى دير مار عبدا معاد للطائفة المارونية.
والعقار رقم 2020، مساحته 56477 م2 (المطلوب استملاك 36477 م2 منه).
وقد غيّرت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، تصريحاتها حول قيمة المساحة العقارية المطلوبة للاستملاك، لصالح مؤسسة كهرباء لبنان في منطقة سلعاتا، من 200 مليون دولار الى 30 مليون دولار وبررت الفارق بأنه خطأ تقني.
ورعم تأكيد الوزيرة ندى البستاني في الحكومة السابقة، بأن قيمة الاستملاكات لا تتجاوز 30 مليون دولار، يأتي المستند المرفق أدناه لينفي مزاعم البستاني، ويؤكد ان قيمة العقارات موضوع الاستملاك تبلغ 207 ملايين دولار وربما اكثر.
من هنا يتضح ان تبرير الوزيرة البستاني بوجود خطأ في المبلغ تبسيط للمشكلة، لتسهيل تمريرها ضمن خطة الكهرباء، ومعالجتها لاحقاً كأمر واقع خارج الأضواء.
وأفاد مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة سابقاً، غسان بيضون، بأن هذه ليست المرة الاولى التي تقدّم فيها الوزيرة إفادة غير صحيحة، تؤدي الى مشاكل بملايين الدولارات.
وجاء حديثه كاملاً لصحفية «المدن» بالوثائق.. وهذه حقيقة استملاك «كهرباء لبنان» في سلعاتا 2019/04/03.
في جلسة مجلس الوزراء في آذار الماضي عاود وزير الزراعة عباس مرتضى السؤال عن معمل سلعاتا وعدم الحاجة له، فاستاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسأل: لماذا سلعاتا في كل مرة؟ في كل مرة تعترضون على موضوع سلعاتا، أريد أن اعرف ما الموضوع؟
في جلسة أخرى جدد وزيرا حركة «أمل» الإعتراض على إنشاء معمل سلعاتا، ألا تكفي فضيحة كلفة الاستملاك، وأسماء مالكي العقارات المرشحة للاستملاك، وانعدام الجدوى الفنية والتقنية والكلفة العالية ليدرك فخامة الرئيس سبب الاعتراض.
معمل سلعاتا ينطوي على عملية «غش»، فما السبب في التوجه الى استملاك عقارات جديدة في سلعاتا، لبناء معمل الكهرباء، في حين ان مؤسسة كهرباء لبنان استملكت عقاراً لإنشاء محطة كهرباء في حامات، بناء على مرسوم رقمه 1301 صادر عام 1978 وهو موقّع من قِبَل رئيس الجمهورية آنذاك.
على ضوء هذه المعلومات نتفهم اعتراض أكثرية مجلس الوزراء على إقامة محطة كهرباء في سلعاتا، بالرغم من إصرار وزير الطاقة ووزراء التيار الوطني الحر، ورفض حركة أمل و»حزب الله» و»المردة» و»القومي السوري» ومستقلين حتى د. مشرفية ممثل المير طلال ارسلان والحزب الديموقراطي.
وفي إحدى الجلسات السابقة لمجلس الوزراء عندما طرح موضوع بناء محطات كهرباء في سلعاتا واعتراض وزراء حركة «أمل» انفعل رئيس الجمهورية قائلاً: لماذا كل مرة نتكلم عن الكهرباء تثيرون موضوع سلعاتا؟ وقالها بلهجة كأنها تهديد.
الملاحظ أنّ الخلافات في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لم تكن حول موضوع سلعاتا، بل تعدّته الى ما اقترحه وزير الطاقة بحصر استدراج العروض، وبناء محطات التغويز، في 4 شركات عالمية، رغم وجود عدد من الشركات الاخرى ومنها: الشركات الصينية، التي تقدمت بعروض لبناء وتمويل محطات كهرباء في لبنان… وهنا أصرّ مجلس الوزراء، أن لا تكون المفاوضات حصرية بأي شركة، بل التواصل مع كل من يبدي رغبة في البناء والتمويل.
الجدير ذكره أن هناك اراضي شاسعة، في الزهراني، كما في مصفاة طرابلس، الى مساحات شاسعة هي ملك للدولة اللبنانية، فلماذا تشتري الدولة أراضي جديدة، وهي على ما هي عليه اليوم من أزمة مالية صعبة؟ وهل المطلوب ان نقترض المزيد من المال وتكبيد الخزينة عجزاً فوق عجزها؟ أمر غريب جداً… فهل لهذه الخطوة مآرب اخرى لها علاقة بالسرقة والإحتيال؟
ختاماً: لبنان بحاجة الى محطة واحدة تكفي حاجة اللبنانيين من الطاقة وهي 3000 ميغاوط ولكن التركيبات السياسية هي وراء إنشاء عدة معامل من أجل الاستفادة.