من الذي سره نبأ تجميد مخصصات جهاز امن الدولة، كي لا يقال ان السرور قد انطبق على تجميد مختلف مخصصات جهاز الامن العام وقوى الامن الداخلي وامن المطار وامن حماية السفراء والمراكز الديبلوماسية، الى حد تعليق مصارفات الاجهزة المشار اليها، جراء رفض وزراء تجميد مالية جهاز امن الدولة، ومساواة تلك الاجهزة ببعضها مع كل ما يعنيه هذا الموقف الذي لا بد وان يجمد مالية مختلف الاجهزة، في حال عدم اقرار مالية جهاز امن الدولة الذي يتحمل عبء بعض الممارسات السياسية التي يهمها ان لا يكون هذا الجهاز موجودا على رغم مرور زهاء ثلاثين سنة على عمله.
وعندما يقال ان لا فائدة عامة من جهاز امن الدولة تتجه الانظار نحو الاجهزة الاخرى ذات الصبغة السياسية خصوصا تلك التي لها علاقة خاصة جدا مع الطبقة السياسية الحاكمة، اضف الى ذلك انه عندما يقال ان جهاز امن الدولة يفيد في مجال حماية المسؤولين من شخصيات رسمية ووزراء ونواب وقضاة وهذا العمل مناط بعناصر من الجهاز منذ سنين طويلة، من غير ان يعترض احد على ذلك، لان التكليف بالحماية عمل مشكور طالما ان عناصر الجهاز تقوم به بجدارة، الا في حال كانت دعوة الى الحماية من غير ما هو مألوف.
من حيث المبدأ، اتخذ الوزراء المسيحيون قرارا نهائيا وحازما لجهة تجميد مخصصات مختلف الاجهزة، الامر الذي ينعكس سلبا على اجراءات الحماية المتخذة، ما قد يخلق حالا من التساؤل عن اسباب رفع الحماية عن اشخاص وابقائها على اشخاص اخرين، فيما سيقال حكما ان الدولة تفرق في اجراءات المرافقة والحماية بين جهات وتسمح بها لجهات اخرى. ومن شأن هكذا تصرف ان يخلق تساؤلا من شأنه التفريق بين من يطاوله الاجراء حتى ولو كان على حساب المصلحة العامة التي تتكفل بها الدولة في مجال عمل الاجهزة الامنية، لاسيما عندما يقال ان هناك اجراءات حماية ومرافقة لاشخاص على حساب اخرين!
حسنا فعل الوزراء المسيحيون عندما لوحوا بتجميد مصارفات الاجهزة الامنية الاخرى، كي لا تفسر الاجراءات وكأنها تستهدف موقعا مسيحيا مختلفا عمن غيره من المواقع الامنية لادارات يتولاها موظفون مسلمون، اضف الى ذلك ان ظروف عمل الاجهزة الامنية تكمل بعضها، وليس على حق من يزعم ان بوسع الامن العام وقوى الامن الداخلي وجهاز حماية السفارات والسفراء توفير ما كان يقوم بها جهاز امن الدولة، فضلا عن ان تصرفا بمثل هذا الحجم سيخلق مجالا للتساؤل عن ابعاده المذهبية، حيث لا يعقل الادعاء ان الوظيفة لا تتبع مديرها كما ان المدير لا يحتم ان يكون جهازه خاضعا لطائفته؟!
هذا الموضوع لا بد وان يخلق بلبلة سياسية وهو قد خلقها جراء مواقف الوزراء المسيحيين من مختلف توجهاتهم، لانهم اتفقوا على اجراء يفهم منه تمسكهم بالجهاز اولا وبمديره العام ثانيا، من غير حاجة الى الخوض في امور ادارية ومالية ذات علاقة بالاجهزة الامنية الاخرى، حيث لا بد من اجراءات مماثلة تسمح بتغيير المدير من دون ان تصل الى حد تغيير عمل الجهاز، حتى وان كان المقصود في هذا المجال الوقوف ضد المدير العام لاسباب سياسية من نوع دعم مساعده الذي شارف على نهاية عمله بسبب التقاعد.
هذه العقدة لم تعد مجرد خبر في وسائل الاعلام، لان المساعد المشار اليه هو من جمد العمل الاداري، جراء رفضه ما كان المدير العام يوقع عليه. وفي الحالين لن يكون بوسع احد ازاحة المدير من غير ازاحة مساعده، بما في ذلك تعيين مدير عام من طائفته حفاظا على التوازن الطائفي، اضف الى ذلك انه لا يعقل ازاحة مدير عام من طائفة والمجيء باخر مكانه من طائفة اخرى من غير حاجة الى القول ان تغيير اللواء قرعة ينهي المشكلة، كذلك بالنسبة الى تغيير مساعده المحكومة وظيفته بالحال المذهبية كي لا تسر جهة على حساب جهة اخرى.
في خلاصة الموضوع، فان جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل ستنظر في المشكلة، وما هو مؤكد ان الحل لن يخرج عن نطاق المألوف طالما هناك حاجة ملحة للاعتماد على التوازن الطائفي، والا ستكون مشكلة بالنسبة الى اجندة الامن الاخرى التي ستعاني من تجميد ماليتها مهما اختلفت النتائج المرتبطة بجهاز امن الدولة؟!