يعتمد بناء الدولة واستقرار المجتمع، في كل مكان، على الحوار والتسويات وتراكم التسويات، وعلى الإنجاز الاقتصادي وبناء التجهيزات والبنى التحتية من أجل التقدم.
أما الحوار فهو مقطوع. حوار طرشان.
والتسويات منعدمة بانقطاع الحوار.
وتراكم التسويات مستحيل. لا شيء تراكمه.
والإنجاز الاقتصادي (وفي بناء التجهيزات والبنى التحتية) أصبح مرادفاً للفساد.
إذن يجب أن لا تفعل شيئاً كي لا تتهم بالفساد.
«أن لا تفعل شيئاً»، يشمل في ما يشمل، إعاقة الحوار.
يتساءل اللبنانيون: هل ما يجري على صعيد المتحاورين النواب، وعلى صعيد جمعيات المجتمع المدني هو أمر عفوي أم مقصود؟
إذا كان الأمر مقصوداً: من يديره، ولماذا؟
ألا تتعرض الدولة والمجتمع للانهيار؟ ألم نتعلم من الحرب الأهلية (1975 ـ 1989)؟
وهل أصبح المجلس النيابي مساوياً لمجموعة من منظمات المجتمع المدني؟ أم أنه حامل مسؤولية إدارة البلد؟ إلى جانب مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية؟!
ألم يتخلص اللبنانيون، بعد كل الذي أصابهم على مدى العقود الماضية، من عقد الاستثنائية والتفوق والتميز؟ والاعتقاد أن بلدهم لا يصيبه من أزمات اقتصادية ومالية ما يصيب البلدان الأخرى الكبرى والصغرى؟
بعد أن جرت التظاهرات والمهرجانات في كل أنحاء البلاد، من دون حوادث أمنية، ألا يجدر باللبنانيين الطلب بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية فوراً؟ ولا ندري أيهما قبل الأخرى.
ألا يحق للناس مطالبة نوابهم بالاستقالة لأنهم فشلوا في أداء المهمة المنوطة بهم، وهي الحوار. وإيجاد الحلول بالتسويات وتراكم التسويات؟
أم هل فقد الناس الأمل بأي حل؟
وهل يُراد لنا أن نعتبر الحالة الراهنة هي الحالة الطبيعية ما دامت قد طالت؟ كما صرنا نعتبر انتشار النفايات حالة طبيعية؟
لم يعد مهماً أن ينحاز المرء لفريق 8 آذار أو 14 آذار. فشل الحوار يعني أنهما شريكان في التعطيل.
أخيراً: حتى لو كنتم قديسين وأنبياء، وحتى لو أمطرتمونا ذهباً، ضجرنا منكم. حلّوا عنا!