وفي اليوم السادس، لا الشعب تعب، ولا الأرض تعبت…
وفي اليوم السادس: من وسط بيروت ورياض الصلح، إلى طرابلس، إلى عكار، إلى صيدا وصور والنبطيه إلى الذوق وجل الديب والشفروليه، عدا عواصم ومدن المغتربين، وعذرا للسهو …
الثورة أو الإنتفاضة أو الحركة الإحتجاجية، سموها ما شئتم، لكن الحقيقة فيها أن الإحتقان انفجر على امتداد جغرافيا الوطن وعلى امتداد الأجيال: طلاب مدارس، جامعيون، أكاديميون، أهالي وعائلات نقابات وأحزاب… يستحيل اختزال الأرض بحزب أو تيار أو طائفة أو مذهب، وهذا الإختزال، إذا حصل، فإنه يسيئ إلى من هم في الشارع الذي يعبرون بطريقة أو بأخرى عن وجعهم ومعاناته خصوصا ان دولتهم لم تلتفت إلى مطالبهم إلا بعدما أصبحوا في الشارع، بدليل أن الورقة الإصلاحية التي قررتها الحكومة بالأمس، ليس مفهوما لماذا لم يتم إقرارها مباشرة بعد مؤتمر “سيدر” في نيسان 2018؟
هذا التراخي، هذا التباطؤ، وحتى هذا الكسل، وهي باتت صفة رسمية، ما هي اسبابه؟ وهل يجرؤ المسؤولون على إعطاء سبب مقنع لهذا التأخير…
هل يتذكر المعنيون كم من المرات جاء الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات “سيدر” لو دريان، وفي إحدى المرات حملت مواقفه المعلنة وغير المعلنة طابعا توبيخيا لبعض المسؤولين اللبنانيين…
بربكم، دلونا على بند واحد من بنود الورقة الإصلاحية لم يتكرر عشرات المرات في تصريحاتكم وفي بياناتكم وفي مؤتمراتكم؟ كنتم تعتقدون أن “بيع الحكي” و “شراء الوقت” سيشكل قارب إنقاذ لكم، إلى أن وقع ما ليس في الحسبان…
نزل الناس إلى الشارع مساء الخميس الفائت، فأعطيتم لنفسكم في اليوم التالي إثنتين وسبعين ساعة، إنتهى مساء أمس، لكن الحراك لم ينته، هل تدركون لماذا؟ لأن الناس لم يعودوا يصدقون وعودكم… ليس الناس بهذا الغباء وهذه البلاهة ليصدقوا ان الإنقاذ هو بورقة سحبت من ملف وقيل إنها أعدت في غضون إثنتين وسبعين ساعة، ليتبين أنها قصاصات انتزعت من البيان الوزاري ومن سيدر ومن ماكينزي وصيغت بأسلوب واحد ليقال إنها ورقة الإنقاذ.
عفوا وعذرا، هذا لا يرضي الناس فلقد أكتفوا من كثرة الأوراق ومن قلة التنفيذ… كونوا ولمرة واحدة على حسن النية وخذوا قرارات لا مماطلة فيها وسريعة، كتلك التي كشف النقاب عنها اليوم : بسحر ساحر، ومن دون أي مقدمات، ومن دون تعليل، وكأن الموضوع يحتل الأولوية ولا شيئ يأتي قبله، اتخذ وزير الإعلام جمال الجراح قرارا بإلغاء تكليف السيدة لور سليمان كمديرة للوكالة الوطنية للاعلام وتكليف الاستاذ زياد حرفوش مهام مدير الوكالة ريثما يتم تعيين مدير أصيل.
اللافت أن القرار حمل تاريخ 17 تشرين الاول، أي الخميس الماضي أي قبل ساعات من بدء الإحتجاجات في وسط بيروت… السؤال بعد هذا القرار: هل هذا هو الملح الذي يستدعي الأولوية؟ وإذا لم يكن كذلك، ما هي الإعتبارات التي املت على الوزير الجراح الإستعجال؟ كيف تدرجت التطورات اليوم؟ وكيف عبر المحتجون عن مطالبهم؟