في ميزان استعادة الثقة والامل، وضعت المملكة العربية السعودية وزناتها: قالت لمواطنيها لبنان آمن فعودوا اليه, وقالت للبنانيين تعالوا نعيد احياء اللجنة العليا اللبنانية السعودية، لنبحث في اكثر من عشرين اتفاقية بالغة الاهمية, فنعيد احياء ما صدر منها ونفعله، ونعمل على التفاوض على الاتفاقيات الاخرى.
وزنات الثقة السعودية, لا بد ان تريح اللبنانيين التواقين لاستعادة الثقة بدولتهم, وهم باتوا اليوم اكثر من اي وقت مضى بحاجة لابتكار معادلة، يتوحدون تحت مظلتها ولو على مضض، فيكافحون الفساد الذي اصبح اكثر اعدائهم فتكا بهم.
فلا يكفي ان يقف ممثلو الامة امام اللبنانيين، يشكون الفاسدين والمفسدين عبر الشاشات, ولا يكفي استعراض الفضائح التي لو حصلت في اي دولة في العالم، لاطاحت حكومات ورؤوسا كبيرة، لأن المطلوب اليوم،على الاقل شعبيا، المحاسبة، على ما فات من نهب للدولة وعلى ما يمكن ان يأتي.
على مدى يومين, لم تبق فضيحة إلا وكشفها شاهد من أهل بيته، اما الناس فكانت تسأل: وهلق من بحاسب؟
هذه المحاسبة لكي تحصل، عمودها الفقري حسابات الدولة، والتي اعلن النائب حسن فضل الله، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب وزير المال علي حسن خليل باعادتها الى المجلس، اي الى السلطة الرقابية.
لكل من هذه الحسابات الإثنتي عشرة متى وصلت الى ساحة النجمة، تقرير بالوثائق والمستندات والمصاريف، سيعرض على النواب. اما عبر اللجان النيابية المختصة واما في الجلسات العامة، وهنا تكون المحاسبة السياسية. اما المحاسبة الفعلية فلن تأتي الا عبر القضاء، الذي ان عدل لما حمى احدا ممن اغرقنا في الديون.
لحظة تسليم هذه الحسابات سنترقبها ونلاحق يومياتها لأنها لحظة الحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون، فمنها وعبرها نبني دولة أو نبكي دولة من على اطلالها.
اطلال زاد من بشاعتها ملف التوظيف الذي تسرب عبره الاف الموظفين المدعومين سياسيا الى القطاع العام المهترىء اصلا.