كيف يثق المواطن بسلطته التنفيذية إذا شعر أن هذه السلطة متواطئة عليه أو مقصرة في توفير حقوقه مقابل واجباته؟
السلطة التنفيذية تطلب الإعداد لموازنة 2020 فيما موازنة 2019 ما زالت عالقة وتستلزم أكثر من جلسة لمجلس الوزراء ؟
السلطة التنفيذية خالفت القوانين بتوظيف عشوائي، احتسب بالآلاف فيما لا يثق اللبناني بكيفية معالجة هذه المخالفة، فهل تجرؤ السلطة التنفيذية على وقف عقود الذين وظفتهم خارج القانون ؟ وهل تجرؤ على تسمية من ارتكبوا جريمة التوظيف كرشاوى إنتخابية ؟
السلطة التنفيذية تغاضت خمس سنوات عن مخالفة أقل ما يقال عنها إنها فضيحة: أكثر من ثلاثمئة مستأجر سوري حشرهم صاحب ملك في مبنيين، وبشكل لا يراعي أبسط القواعد الإنسانية. السؤال هنا: كيف لم تلحظ وزارة الداخلية أن هناك فضيحة تبعد عنها مئة متر ويمكن رؤيتها بالعين المجردة من مكاتب الداخلية؟ ألم تلفت نظر أي دورية لقوى الأمن؟ ألم تلاحظ شرطة بلدية بيروت شيئا مريبا منذ خمسة أعوام؟ ألم تتبلغ محافظة بيروت شيئا طوال هذه السنوات؟ كيف صار بالإمكان فجأة معالجة شكوى فيما لم يكن ذلك ممكنا منذ خمس سنوات؟ من كان يغطي هذه الفضيحة؟ هل ستجري اللفلفة تماما كما يحصل في أكثر من فضيحة ؟.
تذكروا فقط فضيحة مجرور الإيدن باي؟ هل مازالت لجنة الأشغال النيابية تنتظر التقرير؟
يلهون المواطن بأنهم سيجترحون المعجزات بموازنة رشيقة، نسبة العجز فيها لا تتجاوز السبعة في المئة مهلا ، هذه المعجزة كان يجب ان تحدث في أواخر كانون الأول من العام الفائت، لا على مشارف النصف الثاني من عام 2019 وبالتزامن مع الدعوة إلى بدء إعداد موازنة عام 2020 .
غدا جلسة لمجلس الوزراء ، ولا شيء يضمن أنها ستكون الأخيرة.