واخيرا، اقر مجلس النواب تعديل قانون الاثراء غير المشروع، ما يعني عمليا انه اصبح بامكان اي مواطن متضرر ان يتقدم باخبار او شكوى خطية امام القضاء، ضد كل من يعمل في الشأن العام، من اعلى الهرم اي الرؤساء الثلاثة، الى الوزراء والنواب والقضاة والمدراء والضباط وصولا الى مستشاري الوزراء وآخر موظف او عسكري، يظهر الفرق الكبير بين ثروته وما يجنيه من راتب.
تخيلوا السيناريو، الفرق بين الثروة والراتب، الفرق بين الفيلا والشقة الفخمة واليخت وملايين الدولارات وحتى السيغار والراتب.
تخيلوا المشهد، واعلموا ان تعديل قانون الاثراء غير المشروع نام في جوارير مجلس النواب منذ العام 2011.
هذا القانون ولد بنسخته القديمة عام 1953، وبدأ البحث بتعديله ليصبح فاعلا منذ تسعة اعوام، ووضعت تعديلاته العام 2016، نسي مع كل ما كلفته هذه الاعوام من استنزاف لاموال الدولة، وتحصين لمنظومة الفساد.
اليوم، اقر القانون الذي لا يمكن فصله عن القوانين الاصلاحية الاخرى، وابرزها قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية كاشفي الفساد وحق الوصول الى المعلومة.
لكن الاهم من اقرار القانون، هو الاعتراف بأن شيئا ما تغير. بأن لبنان بصيغة الترقيع والمرقلي تمرقلك انتهى، تحت ضغط الشارع، او الجوع الاتي او التدهور المالي او ضغط الغرب، لم يعد يهم.
المهم أن احدا لن يتجرأ بعد اليوم على تجاهل الناس ومطالبهم، وتطبيق القوانين سواسية على كل اللبنانيين، من دون “واسطات “، و لا حتى قوانين عفو بالجملة، لان ساعة السير نحو دولة القانون دقت.