أمران ، على الأقل لا تعرف الدولة عنهما شيئا أو لديها معلومات مجتزأة عنهما ، أو أنها تعرف جزءا يسيرا ، …
إنها دولة تفتقر إلى الداتا الدقيقة ، وهذا هو الخطر … الأمر الأول هو أنها لا تعرف عدد الموظفين والمتعاقدين لديها ، فجاءت كلفة سلسلة الرتب والرواتب بأكبر مما توقعت ومن المعلومات التي قدمت ، كما أنها لم تتنبه إلى فضيحة التوظيف حتى بعد وقفه بالقانون ، فبعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب أدخل إلى الوزارات 824 بين موظف ومتعاقد ، و656 إلى المؤسسات العامة ، فيكون المجموع 1480 تم إدخالهم بشكل مخالف للقانون ، وهذا الرقم ليس نهائيا لأنه الرقم المتوافر لدى مجلس الخدمة المدنية ، ويبقى ما هو موجود لدى التفتيش المركزي … هكذا ، دولة تنوء تحت أعباء مليارات الدين وانتفاخ القطاع العام ، توظف 1840 في فترة سنة ، قافزة فوق القانون الذي يمنع التوظيف والتعاقد ، وانطلاقا من هذا المعطى ، هل ستبدأ المحاسبة ؟
في هذا السياق ، علمت الـLBCI أن الأسئلة التي طرحت اليوم على وزارة الصحة ، في اجتماع لجنة المال والموازنة ، لجهة تجاوز الأرقام المحددة في الموازنة ، ستتوسع لتشمل سائر الوزارات على قاعدة محاسبة التجاوزات التي تم اقترافها .
والأمر الثاني الذي لا تعرفه الدولة ، أو تعرف عنه النذر اليسير ، هو مصير بعض أبنائها : اليوم الذكرى الخامسة لاختفاء المصور سمير كساب في سوريا ، وسنكون في النشرة مع تقرير خاص وحصري حيث لاحق الزميل أدمون ساسين القضية من بيروت وصولا الى تركيا .
وقبل عرض هذا التقرير نشير ، ووفق معلومات خاصة بالـLBCI إلى أن حراكا جديا ولقاءات منها معلن ومنها بعيد عن الأضواء ، يتعلق بالملف الحكومي ، وقد يفضي إلى فتح كوة في جدار العراقيل التي تؤخر تشكيل الحكومة .