ما الذي يدفع القاضي حبيب مزهر إلى ارتكاب خطأ قضائي في حق المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار؟
بماذا سيجيب حين يستدعى الى التفتيش القضائي؟
هل يعقل أن يقدم القاضي مزهر على ما أقدم عليه، وهو عضو مجلس القضاء الأعلى؟
في حقيقة ما جرى أن الوزير السابق يوسف فنيانوس والوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل تقدموا بطلبي رد: الاول يشمل القاضي نسيب ايليا منفردا والثاني يشمل الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب ايليا كاملة، فبادر الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله الى احالة طلبي الرد الى غرفة القاضي حبيب مزهر، الا ان هذا الاخير بدلا من البت بطلبي الرد المذكورين المحولين اليه ، اتخذ قرارا بشأن طلب رد القاضي بيطار وهو امر غير مطلوب منه وغير محول اليه ويخرج عن اختصاصه وليس مخولا النظر به . هكذا يكون القاضي مزهر قد اوقف التحقيق في ملف المرفأ دون ان يكون له الحق ولا الصفة القانونية لاتخاذ قرار في الملف.
القضية ، بحسب المعلومات ، أصبحت أمام التفتيش القضائي، فكيف ستتطور الامور ؟ وماذا سيكون عليه موقف مجلس القضاء الأعلى حيث ان القاضي مزهر عضو فيه؟
من قضية المرفأ إلى قضية أحداث خلدة. العشائر في حال احتجاج بعد صدور القرار الظني عن القاضي فادي صوان ، جميع المتهمين ، بحسب القرار الظني، هم من العشائر ، فيما لم يرد أي إسم من حزب الله ومن سرايا المقاومة.
في قضية الأزمة مع السعودية ، وأزمة الحكومة ، وزير الإعلام جورج قرداحي مازال يحكم ضميره بناء على المناشدات المتكررة لرئيس الحكومة، لكن لا نتيجة إيجابية حتى الآن، فيما بدأت انعكاسات الأزمة تلقي بثقلها على القطاعات المنتجة في لبنان ولاسيما قطاع الصناعة الذي لم يعد أمامه سوى خيارين أحلاهما مر : إما الإقفال وإما نقل المصانع الى الخارج حيث لا حظر على التصدير الى دول الخليج كما هي الحال من لبنان.
هذه الازمات متجمعة أثرت على القدرة الشرائية للمواطن الذي ” صار يعد للعشرة ، وللمية ، قبل الدخول لأي سوبرماركت.