ما زال الاجتماع بين بيئيّي الحراك المدني ووزير الزراعة أكرم شهيّب مستمرّاً، وعلى الطاولة خطّتان: خطّة شهيّب، والخطّة البديلة.
الخطّة الأولى باتت مساوئها معروفة: عدم التخلّص من شركة سوكلين نهائياً وتجديد عقد الجمع والكنس معها، والاستمرار في الاعتماد على المطامر، إضافة إلى الضبابية في شأن دور البلديات المستقبلي. ورغم عمليات الترغيب والرشى التي أسكتت عدداً من البلديات، لا تزال هذه الخطّة تواجه اعتراضات الأهالي في عكار والناعمة ومجدل عنجر.
أمّا الخطّة البديلة التي اقترحها الحراك المدني، فتواجه صعوبة الإقناع بقابليّتها للتطبيق، لا سيّما أنّها تتحدّث عن تقنياتِ معالجة حتّى للنفايات المتراكمة.
لكنّ النفايات المتراكمة ليست في رأس أولويات السلطة التي تبدو منهمكة في البحث بالترقيات الأمنية، وبسجالات مستجدّة لا تعكس إلا انهيار تنظيم المحاصصة بين القوى السياسية. وآخر هذه السجالات دار حول ملف الطاقة بين العماد ميشال عون ووزير المال علي حسن خليل. فهل يساعد كشف الفضائح بين السياسيين الحراكَ المدني للانتقال من ملف النفايات إلى ملف الكهرباء، وهو ما بدأ فعلاً اليوم باعتصام لمجموعة “بدنا نحاسب” أمام وزارة الطاقة.