من قال إن الدولة اللبنانية فقيرة؟، هذا خطأ شائع، فحين تستأجر الدولة مباني ومقار بأغلى الأسعار في أغلى المناطق لادارات يمكن ان تقوم بعملها في أماكن أقل تكلفة، تكون دولة تعتمد “البعزقة” و”التنفيعة” في تبذير أموالها.
من قال إن الدولة فقيرة؟، هذا افتراء، فحين يكون إيجار مقر واحد عشرات مليارات الليرات، وبإمكان خفض الايجار من خلال الانتقال إلى منطقة أقل تكلفة، تكون الدولة تتعمد إفادة جهة محظية ولو على حساب خزينة فارغة.
“البعزقة” هي الوجه الآخر للفساد، و”التنفيعة” هي الوجه الآخر للاهدار، والنتيجة عشرات مليارات الليرات تذهب لجيوب نافذين ومنتفعين حتى في ظل عجز في خزينة الدولة بات يلامس الثمانين مليار دولار.
قضية المباني التي تستأجرها الدولة صارت أكبر من فضيحة لأنها فضيحة متمادية منذ ربع قرن، لكنها تقع تحت خانة “الحمايات” التي لا يجرؤ أحد على التطرق اليها، والسبب في ذلك يعود إلى تبادل المنافع داخل الدولة على قاعدة “مرقلي تامرقلك”.
عشية أسبوع بدء مناقشة أرقام الموازنة، لا بد من رفع هذا البند إلى المرتبة الأولى، خصوصا انه يحقق وفرا ويخفف عن جيب المواطن جزءا لا بأس به من الأعباء. لكن هذا التخفيف، حتى وإن حصل، فإنه سيذوب في كمية الضرائب المرتفعة الأسعار، كأن اللبناني انتقل من أن يكون في جنة ضرائبية ليصبح في جحيم ضرائبي.