ادارات الدولة وهيئاتها في معظمها منظومة فساد وهدر، ومزاريب تتسرب منها مليارات الليرات ولا من يحاسب او يقاضي، وتعبير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ان يصبح رئيسا للجمهورية ان البلد مسروق وليس مكسورا، ما زال ساري المفعول، يستقبلك الهدر والفساد والتنفيعات من واجهة لبنان، السوق الحرة مرورا بباركينغ المطار وتاكسي المطار خروجا الى الاوتوسترادات حيث الشاحنات تقطع اوصال الوطن احتجاجا على اقفال مقالع وكسارات ومرامل غير شرعية لكن تنفيعاتها تصب في خزائن من حماها وليس في الجيوب، لان الجيوب لم تعد تتسع.
اما في الادارات والوزارات فحدث ولا حرج عن الهدر والتنفيعات تحت مسميات شتى، حينا تحت مسمى احصاءات وملء استنابات، كما كان يحصل في وزارة الشؤون الاجتماعية، وحينا اخرى توظيفات تحت مسميات كتسمية عقود شراء خدمات في وزارة الاعلام، وهي في حقيقة الامر عقود شراء اعباء، حيث ان 97 ادخلوا الى وزارة الاعلام على عهد الوزير رمزي جريج كتنفيعات لسياسيين وغير سياسيين، وقد توزعوا في اقسام الوزارة ولا سيما الوكالة الوطنية للاعلام، فهل يتخذ القرار الكبير الذي لم يجرؤ احد على اتخاذه منذ ربع قرن وربما منذ نصف قرن بوقف اعتبار الدولة بقرة حلوب؟ هل يدرك من يقفون وراء منظومة الهدر والفساد وما اكثرهم ان البلد ينوء تحت عبء 70 مليار دولار ويزيد؟ هل تبدأ المعالجة انطلاقا من مقولة رئاسية ان البلد مسروق وليس مكسورا؟
اليوم فضيحة بثمانين مليون دولار، الشركة التي كانت تلتزم السوق الحرة في مطار بيروت كانت تدفع سنويا 20 مليون دولار، اليوم رست على الشركة نفسها، المزايدة بقيمة 100 مليون دولار، فكيف تقفز المزايدة 80 مليون دولار في السنة؟ هذه الملايين المتطايرة اين كانت تغط قبل اليوم؟ في جيوب من؟ في خزائن من؟ وفي حسابات من؟ تتطاير هذه المليارات في وقت تغص الدولة بدفع اربعين مليار ليرة لمزارعي التفاح الذين لا معين لهم سوى التفاح، ولا مرامل تعيلهم او كسارات او مقالع او سوق حرة او غيرها، تتطاير هذه المليارات في وقت تبلغ الالهاءات ذروتها في قضية قانون الانتخابات والمواطن عالق بين صناديق الاقتراع الفارغة حتى الان وصناديق المزايدات والمناقصات الملآنة بمليارات الهدر والفساد والتنفيعات.