لقد أوصلتنا المنظومة إلى زمن الأواخر: آخر رئيس للجمهورية الثانية ، آخر رئيس للحكومة ، آخر انتخابات نيابية ، آخر الطائف ، آخر النظام المصرفي، آخر النظام الصحي، آخر النظام الإستشفائي، آخر النظام التربوي، ولائحة الأواخر تطول مستدرجة التفليسة العامة للدولة وصولا إلى آخر الدولة .
نعم المنظومة ومن خلال رعايتها التفريغ المنهجي لطاقات البلد البشرية والمهنية والمؤسساتية ، ومن خلال رعايتها الفراغ في الرئاسات ، وفرضها الأمر الواقع القهري المسلح كبديل من الدستور ، أوصلتنا إلى ما نحن فيه من كوارث .
من هنا لا عجب في أن يكون القاضي طارق البيطار آخر قاض ينظر في جريمة المرفأ ، فمن بعده ، إن نجحوا في “قبعه”، لن يتولى أحد القضية .
وإذا كانت السياسة والمناصب والمقاعد والحقائب في نظر المنظومة تحتمل التسويات والمناورات، بما هي وسائل لإيصال التفليسة إلى خواتيمها ، فإن كشف جريمة المرفأ ومن ارتكبها ومن غطاها ، لا تحتمل ترف الوصول إلى الحقيقة عبر محكمة وطنية ، فيما المحكمة الخاصة بلبنان هي آخر محكمة.
لا
هرم الدولة المتداعية والذي أسقطه الاعتداء على القضاء من خلال تعطيل القاضي البيطار ، سيكون الأربعاء بكل سمه ودسمه على طاولة الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ، وإذا اعتمدنا الهندسة العكسية بدءا من هذه القضية ، نجد أن حرمان ضحايا المرفأ الحقيقة والعدالة سينسف الحكومة وصدقيتها ، بما أن الجريمة بتداعياتها وارتداداتها تطاول الدولة برمتها.
ويأتي التخطيط لتشويه الانتخابات النيابية عبر حرمان لبنانيي الانتشار المشاركة في الانتخابات ليفاقم الانهيار، أما التجاهل الرسمي للاعتداء على السيادة ، من مازوت حزب الله وسلاحه وسطوته على المؤسسات فسيشكل الضربة القاصمة لمحاولات الظهور في مظهر الدولة، حتى ولو ساعدتنا فرنسا وإيران في المسرحية، وطنشت الولايات المتحدة .
صحة هذا التصور مستمدة من حقيقة أن ثقة اللبنانيين بدولتهم لا تزال مفقودة وأبواب المدى الحيوي العربي موصدة في وجه لبنان رغم تشكيل الحكومة ، علما بأن حل ازمات لبنان لن يتم عبر صندوق النقد وحده ، بل باستعادة هذين العاملين.
وبما أن استعادتكم الدولة تفترض التخلص من مآمير التفليسة ، نرجوكم ايها اللبنانيون، ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.