بدفع من ثقة نيابية محصنة للحكومة تم تشغيل محركات العمل على مستوى الرئاسات الثلاث للتنسيق والتعاون في مواجهة التحديات الإقتصادية والمالية والإجتماعية التي تتحكم بالواقع اللبناني.
وعلى تخوم هذه التحديات تمحورت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد الثقة وكذلك الإجتماع الرئاسي – الوزاري – المالي الذي عقد في قصر بعبدا.
كلا الجلسة والإجتماع قاربا بشكل رئيسي بندي اليوروبوند والكابيتال كونترول وأسسا للموقف الذي سيتخذه لبنان تحديدا بشأن التعامل مع استحقاقات السندات الدولية الداهمة ولا سيما أن صندوق النقد الدولي الذي طلب لبنان مشورته التقنية يفترض أن يرسل وفدا إلى بيروت قريبا.
وفيما خرج الإجتماع الرئاسي – الوزاري باتجاه لإصدار تعميم من شأنه وضع حد للاستنسابية في تعامل المصارف مع المودعين وبإشارة إلى وجود عدة خيارات مطروحة في شأن اليوروبوند تقرر في جلسة مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة للتواصل مع الخبراء والمختصين توصلا إلى قرار حول سندات الخزينة على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء في وقت لاحق لاتخاذ القرار المناسب.
وفي ما يبدو ملاقاة للمناقشات التي جرت في القصر الجمهوري أصدر حاكم مصرف لبنان تعميما يتعلق بمعدلات الفوائد الدائنة على الودائع التي تتلقاها المصارف أو تقوم بتجديدها.
في الشق الخارجي دعم كامل للبنان أعلن عنه وفد فرنسي زائر من قصر بعبدا حيث شدد على استعداد باريس لتقديم كل مساعدة ممكنة لتخطي لبنان المرحلة الصعبة التي يمر بها.