يتزخم السعي من أجل الوصول، عبر الجهد المركزي والحكومي، إلى إرساء وضع مستقر لأسعار الصرف، واستطرادا لضبط الأسواق ولجم التفلت الجنوني المفتعل وغير المفتعل في أسعار السلع والمواد الغذائية. على أن هذا المسار يهم المواطنين، قبل أي أمور أخرى في المبارزات السياسية شبه الضيقة تحاصصيا أو “تناتشيا”، أو أي مجال آخر لا يتصدى مباشرة للأحوال المعيشية والاجتماعية المتردية.
وفي موازاة انطلاق مصرف لبنان منذ الخميس، في سياق بلورة وتطبيق ما يلزم لإرساء معادلة صرف سعر الليرة اللبنانية ولتخفيض أسعار السلع، اجتماع لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مع وفد من نقابة الصرافين في السراي الحكومي، حيث تمخض اللقاء الذي انعقد في أعقاب اطلاق سراح النقيب محمود المراد ونائبه الياس سرور، تمخض عن إعلان الوفد فك اضراب الصرافة الذي استمر شهرا، على أن يعود الصرافون إلى العمل طبيعيا بدءا من صباح الأربعاء المقبل.
في الغضون، تستمر المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، ووزير المال غازي وزني شرح في جلسة مجلس الوزراء الجمعة، مجريات المفاوضات حتى الآن، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيعطي الصندوق بعض الأجوبة.
في مجال داخلي، برزت المصالحة التي حصلت بين أهالي قهمز وأهالي لاسا، وفي شكل مريح، بعد الحادث الأخير في منطقة جبل فتوح كسروان- جرد جبيل.
على صعيد تطورات كورونا، فإن رضا وزير الصحة عن تراجع نتائج الإصابات في البلد مستمر، في حين ربط فتح المطار وباقي المرافق التجارية بثبات أرقام الإصابات لأسبوعين، وفي حصيلة إصابات الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجل تسع عشرة إصابة، في وقت يستمر التشدد بإجراءات وضع الكمامة وفرض غرامات على المخالفين.